أصدر ديوان المظالم امس الحكم في قضية المتهمين بتزوير صكوك الأراضي في ثول وتتراوح العقوبات التي أصدرها الديوان من ثلاث سنوات الى خمس سنوات. وبين الحكم (الابتدائي) المكون من مائة صفحة توجيه التهم لبعض كتاب العدل والموظفين بالرشوة والتزوير وسوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة. وبرأ ديوان المظالم ثمانية من المتهمين بينهم قاض وكتاب عدل فيما أدان ستة أشخاص منهم موظفون ورجل أعمال وصاحب الأرض. واعترض المحكومون على الحكم وطلبوا استئنافه وتم تلاوة الحكم بحضور جميع المتهمين ووكلائهم الشرعيين. وكان المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق اعترض على جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين واعتبرها أحكاما مخففة، وأضاف المدعي العام ان الأحكام لا توازي حجم الجريمة المرتكب الذي قام به المتهمون، وقدم اعتراضا أمام محكمة الاستئناف مطالبا بعقوبات مشددة وكذلك طالب المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق بإلغاء أحكام البراءة على بقية المتهمين. وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 5 سنوات على كاتب العدل و4 سنوات لكاتب عدل اخر وإدانتها بالرشوة والتزوير وسوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة، فيما حكمت بالسجن 4 سنوات على رجل الأعمال بتهمة الرشوة والتزوير، وكذلك أصدرت المحكمة حكما بالسجن 3 سنوات على (موظف) وصاحب الارض وكيل شرعي (الوسيط)، وصدر الحكم ببراءة ثمانية المتهمين من التهم المنسوبة اليهم. وكانت المحكمة الجزئية (ديوان المظالم) بدأت في محاكمة المتهمين في قضية تزوير صكوك عقارية وهمية بثول واستغلال مناصبهم الوظيفية في التزوير بعد ان سلمت هيئة الرقابة والتحقيق ملف التحقيق الخاص بالمتهمين الى الديوان المظالم في شهر جمادى الاولى الماضي. ووافقت المحكمة في وقت سابق على اطلاق سراح بعض المتهمين بكفالة حضوره بعد ان ثبت للمحكمة عدم ادانتهم بالتهم الموجهة اليهم.
