أشار تقرير عقاري حديث أن الأنظار تتجه صوب السعودية للإعلان عن تطبيق كود البناء الجديد الذي من المتوقع أن يساهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع المقاولات. وقال التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة حصلت "الرياض" على نسخة منه، إن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي قد وضعت خطة عمل لخمس سنوات تركت فيه المجال مفتوحا للتطبيق الاختياري للكود الجديد على أن يصبح إلزاميا بعدها. واضاف التقرير أن تطبيق الكود الجديد سيسهم في توفير مبالغ طائلة تصرف في البناء كما انه يزيد العمر الافتراضي للمباني نظرا لمراعاة كل العناصر اللازمة التي ينبغي اتباعها والالتزام بها من قبل الشركات في تنفيذ مشاريعها الإنشائية، مشيراً إلى أن الحاجة إلى كود جديد للبناء برزت بعد حدوث بعض التدهور في عدد من المباني التي نفذت استنادا إلى كودات بناء خارجية لم تراع الأنظمة والظروف السعودية، حيث راعى الكود الجديد في البناء في السعودية اشتراطات هامة في مجالات السلامة والحفاظ على البيئة بما يساعد في إيجاد مبانٍ تتصف بالاستدامة. وعلى صعيد متصل، أشار تقرير المزايا القابضة إلى جهود لدى جهات المواصفات والرقابة في دول الخليج إلى تبني كود موحد في البناء لدى دول الخليج، حيث أن اعتماد كود البناء الخليجي الموحد سيكون له إيجابيات كثيرة على اقصاديات دول الخليج وكذلك على الجانب والنواحي الفنية. مع هذا، دعا تقرير المزايا القابضة إلى وضع جميع الأجهزة الرقابية والإشرافية في أتم الاستعداد حين تطبيق القانون بداية العام المقبل تحسبا لأي ردود فعل سوقية قد تعمل على التأثير على العقارات وحركة البناء فيها. وقال التقرير إن التطبيق الإلزامي للكود الجديد سيؤدي إلى تغيير في تقنيات البناء والتصميم والإشراف من جهة وفي المواد الداخلة في عملية البناء والتي تتوافق مع معايير الكود الجديد من جهة أخرى، وهذا سيؤدي إلى خلل قصير الأجل في آلية السوق بحيث قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء المتوافقة مع القانون الجديد وبالتالي التأثير بشكل مباشر على تكاليف البناء الكلية. ومن جانب آخر، أشار تقرير المزايا القابضة أن اختيار الكود الأمريكي للبناء، باعتباره كودا متكاملا سيشكل أساساً مرجعياً موحداً للمواصفات والمقاييس لقطاع البناء والإنشاءات في الإمارة، ما سيساهم في الارتقاء بجودة المباني ومواصفاتها، ورفع مستوى السلامة فيها بما يعكس الوجه المشرق لإمارة أبوظبي.
