عدالة توزيع القروض ترجئ بدء استقبال طلبات الصندوق العقاري

منها طلبات السعوديين المقيمين في الخارج.. وتقديم الطلبات الكترونياً

يواصل صندوق التنمية العقاري دراسة الآليات الجديدة لتنظيم قروض الصندوق بعد قرار مجلس الوزراء الذي صدر الأسبوع المنصرم، ونص على إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، حيث تردد عبر وسائل الإعلان أن بدء الاستقبال سيكون خلال هذا الاسبوع.
وسجلت فروع الصندوق البالغة 25 فرعاً، ومقرها الرئيسي في الرياض كثافة كبيرة من المواطنين للتقدم بطلباتهم وفق التنظيم الجديد، وعلمت "الرياض" من مصادر موثقة أن الصندوق يدرس حالياً الأخذ بأفضل الطرق التي تضمن عدالة التقديم لجميع المتقدمين دون تمييز لأحد دون آخر وفقاً لفترة التقديم أو وقته، خاصة أن الصندوق يتوقع أن يسجل حوالي مليون طلب في الشهر الأول لبدء التقديم الذي يتوقع أن يكون بعد إجازة عيد الاضحى المبارك.
وسوف يشمل التنظيم الجديد للصندوق الأخذ بأساليب جديدة؛ منها استقبال الطلبات عن طريق الموقع الالكتروني للصندوق العقاري، وكذلك قبول طلبات التقدم للسعوديين المقيمين خارج المملكة للدراسة أو العمل أو التدريب.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء بناء على ما رفعه معالي وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (46/ 33) وتاريخ 28/6/1430ه، حيث قرر إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقاري، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التنمية العقاري بحيث يكون 300 ألف ريال. إضافة إلى قيام الصندوق بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق. وتحديث نظام الصندوق بما يتفق مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة والمستجدات التي طرأت ومن ثم الرفع في شأنه.
وتقدر خطة التنمية التاسعة بناء على نمو السكان السعوديين بمعدل سنوي متوسط قدره 2,23% وزيادة عدد الأسر السعودية بنحو 750 ألف أسرة خلال مدة الخطة، وهو ما يعني الحاجة إلى توفير نحو 800 ألف وحدة سكنية. ويُقدر الطلب على الوحدات السكنية بنحو 1,25 مليون وحدة سكنية خلال خطة التنمية التاسعة، وتقدر مساحة الأراضي اللازمة لإقامة تلك الوحدات السكنية بنحو 350 مليون متر مربع.