ثلاثة مؤشرات تظهر ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في المملكة أبرزها السحوبات النقدية ونقاط البيع وزيادة واردات القطاع الخاص

أوضحت عدة مؤشرات أصدرتها مؤسسة النقد ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في المملكة بصورة تدريجية، مع تزايد الطلب من السكان على السلع، واستمرار الانتعاش الاقتصادي، ويظهر ذلك من استمرار ارتفاع السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي، والنمو السريع في عمليات نقاط البيع، وزيادة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف.
وتوضح البيانات الصادرة من مؤسسة النقد، ان حجم واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف، ارتفع خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 41%، ليصل إلى 13.8 مليار ريال، مقارنة مع واردات بقيمة 9.8 مليارات ريال، خلال الشهر المقابل من 2009م.
وارتفعت قيمة المبيعات عبر عمليات نقاط البيع خلال أغسطس 2010م إلى 6.52 مليارات ريال، بزيادة تبلغ 31%، مقارنة بشهر أغسطس 2009م.
كما ارتفعت قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر أغسطس 2010م، لتصل إلى 43.7 مليار ريال، بنسبة ارتفاع تبلغ 22% مقارنة بشهر أغسطس 2009م.
ومع أن زيادة الإنفاق الاستهلاكي يفترض أن تعطي مؤشر على ارتفاع دخل الأسر، لكن جزءا من أسباب زيادة إنفاق المستهلكين في المملكة مصدرها نمو الطلب على القروض الاستهلاكية لتمويل الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي والأسري، إضافة إلى التغيرات السريعة في تركيبة السكان من خلال زيادة تكوين الأسر الجديدة وانتقالها إلى مساكن مستقلة.
وارتفع حجم القروض الشخصية وديون بطاقات الائتمان خلال الربع الأول من 2010م، بنسبة 3.5%، ليصل إلى 195.1 مليار ريال، مقابل 188.5 مليار ريال بنهاية 2009م.
ويؤدي انتشار ثقافة الاستهلاك بين المواطنين إلى العديد من المظاهر السلبية أبرزها استمرار ارتفاع الأسعار، والتضخم وظهور المشاكل الاجتماعية للأسر، وعدم استقرارها والحد من قدرتها على الصرف على الجوانب الرئيسية، واختفاء مظاهر الادخار والاستثمار للأسرة.