وزارة التخطيط واستشراف المستقبل

على الرغم من أهمية علم التخطيط الاستراتيجي في تحقيق التنمية الطموحة ومواجهة التحديات إلا أن المادة العلمية المتوفرة الآن هي علم التخطيط الاستراتيجي لمنظمات الأعمال وعلم الاستراتيجية العسكرية.
وبالنظر إلى الموضوعات المتعلقة بتحقيق التنمية في الدول، نجد أن المفاهيم المطروحة في كتب التخطيط الاستراتيجي لمنظمات الأعمال، لا تلبي بشكل كاف تعقيدات ومتطلبات التنمية في الدول النامية بل، ولا تلبي حاجة تحقيق الأمن العالمي والأمن الإنساني.
مفهوم التخطيط الاستراتيجي أصبحت الوزارات تحت رحمة اعتماد التخطيط الاستراتيجي من وزارة التخطيط بناء على نموذج أو نظرية، والأمر يتطلب قلب موازين التنفيذ لهذا التخطيط الاستراتيجي من المجموعة الاستشارية في وزارة التخطيط وتحويله إلى المديرين العاملين التنفيذيين في الوزارات واحداث نهضة وتحديث وإصلاح إداري لجعل هذه النظرية ببذورها وتراكمها إلى أن تتنوع وتأخذ مجرى جديداً للاستراتيجية الإدارية المعاصرة.
ويتذكر الزمن الذي كانت البيروقراطية في وزارة التخطيط تقوم فيه بإزعاج جميع الوزارات بطلب المعلومات العديدة، وخاصة مجموعة الخبراء في التخطيط من وزارة التخطيط في تطفلهم وتدخلهم في أمور لا تعنيهم ويحاولون جهدهم في تصيد الأخطاء فقط.
وإن الإبداع والابتكار المحقق لزيادة الإنتاجية مصدره عقول هؤلاء العاملين مباشرة لاشك أن ضيق الأفق هو الصفة الأنسب لمن يقول بأن التاريخ يعيد نفسه أحياناً، إذ ان عجلة الزمن تدور باتجاه الأمام، وتترك وراءها كل من يتخلف عن ركب الحضارة ومسيرة التاريخ البشري، ونتيجة للتطور الهائل في العلوم التطبيقية ووسائل الاتصالات والمواصلات خلال العقدين الأخيرين فقد أصبح من الصعب جداً على أي دولة أن تحافظ على بقائها بمعزل عن التغيرات والمستجدات العالمية.
إن ما يشهده عالم اليوم من ثورة تقنية وتزايد في حاجات السوق والتغيير الفائق السرعة في السياسة الدولية يضع الأفكار التجارية خيارا لا بديل عنه أمام الدولة وهو التأقلم التام مع هذه المستجدات، والالتزام بالجانب الاستراتيجي للخيارات المعتمدة.
وفي ظل هذه العوامل نجد أن زمن مقولة "ببطء لكن بثبات" قد ولّى بغير رجعة، وأضحت السرعة في الإنجاز هي العامل الأساسي للنجاح والاستمرار.
وأن المحافظة على هذه المرتبة تتطلب فكراً استراتيجياً مميزاً يتجاوز المورثات الإدارية التي فقدت اتساقها وحركة التاريخ والتطور، وتخلفت عن فهم معادلات السوق الحديثة والمعقدة.
ومع كل هذه "المفاهيم السلبية" إلا أننا نعتقد أننا معنيون أكثر من أي وقت مضى باللحاق بالعلم المتقدم والقفز. كما يسميها التنمويون بقفزة الضفدع لنبتدئ من حيث انتهى العالم المتقدم، ونترك خلفنا ثلاثة عقود من التنمية الفكرية في الإدارة لنصل إلى ما هم يعملون الآن على تنفيذه، ألا وهو الاستراتيجية الإدارية التي نحاول بشأنها ايجاد أفكار معاصرة تساعد القادة في تلمس الطريق، لأن توفر المعرفة الاستراتيجية للقادة سيساهم في شحذ الفكر والهمم نحو المنافسة والتنافسية والميزة التنافسية.
في هذا العصر، عصر المعرفة وعصر العولمة، الاستراتيجية الإدارية أصبحت إلزامية وليست خياراً فقط، لا يمكن أبداً إغفال العولمة. وظهر المنافسون بعد بدء الانفتاح العالمي.
الاستراتيجية الإدارية إذن بصيرة وإرادة قبل كل شيء، وتفكير خلاق وابتكاري وإبداعي فوق كل شيء. وبعد كل شيء تبقى على أنها مهمة قيادية موجهة ضمن إطار محدد للخيارات المبنية على قوة الدفع لدى القائد وإدارته؛ لما لهذه القوة من قدرة على إيجاد الأرضية المشتركة لبناء الاستراتيجية، والتي ينبثق عنها الأغراض والأهداف والخطة والسياسات والبرامج والميزانيات.
إذن فالاستراتيجية الإدارية تعد أسلوباً أو وسيلة تنبع من تفكير خلاق وابتكاري وإبداعي وتبنى من جراء تصنيف الأحداث ومزج المتضادات بطريقة قيادية ونقلها إلى حيز التنفيذ عن طريق إعداد الأهداف والأغراض والخطط والسياسات والإجراءات، فهي مناورة ومباغته ومفاجأة مقصودة ضد المنافسين من الدول وصولاً إلى هدف في زيادة الحصة السوقية، وهي كذلك أفكار وقرارات يتم اتخاذها بمعزل عن توفر كامل المعلومات وتتميز بالمخاطرة وعدم التأكد. ومن ذلك فهي أسلوب تفكير ابداعي ابتكاري يسعى لتحسين نوعية الإنتاج أو أسلوب خدمة المستهلك مقارنة بالدول المنافسة بالتركيز على إظهار وتفعيل قدرة نقاط القوة في الدولة، ومحاولة معرفة نقاط الضعف في الدول المنافسة بغية الحصول على حصة من السوق أكبر من حصة الدول الأخرى.
وتكمن الخاصية الرئيسية الأولى والوحيدة للتميز الإداري المؤسسي في النظرة بعيدة المدى بعقلية متفتحة متكيفة مع توجهات المستقبل ومتوائمة مع رؤية ثاقبة وبصيرة نافذة نحو تشكيل واستشراف المستقبل، لقد توصلت - بعد بحث وتمحيص - إلى تصورات برزت عبر افتراضات ثقافية وحضارية تنص على أن التميز الإداري الياباني يتجسد في النظرة بعيدة المدى الهادفة إلى تشكيل المستقبل.
إنها دعوة ومناداة لالغاء وزارة التخطيط على أن يتم الاضطلاع بمهام التخطيط للوزارات مباشرة وتوزيع المستشارين والخبراء على جميع الوزارات.
وفي سبيل ضبط المسار الاستراتيجي تصميم الجهاز الإداري للتخطيط الاستراتيجي الذي يتكون من ثلاثة مستويات.
المستوى الأول: المجلس الوطني.. ويرأسه خادم الحرمين الشريفين ويضم ممثلين لكافة الأجهزة السياسية والمنظمات المجتمعية بالدولة والقطاع الخاص، عبر هذا التكوين يتم تأمين المشاركة الوطنية ويقوم بالمصادقة على الخطة الاستراتيجية وإجراء ما يراه من تعديلات وإضافات، كما يتولى المصادقة على عمليات إعادة التخطيط الاستراتيجي، ويقود عمليات تحقيق وتعديل وتطوير الاتفاق الوطني الاستراتيجي وما يتعلق به من أسس ومرتكزات وغيرها.
المستوى الثاني: مجلس الخبراء.. وهو مستوى الخبراء وينقسم الى سبعة قطاعات (السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، العلمي، الإعلامي، العسكري)، تضم مجموعة من الدوائر التي يجب أن يقابل كلاً منها وزارة مركزية، بحيث تكون الدائرة مرجعية للإشراف على خطة الدولة في المجال المعين بينما تشرف الوزارة على الخطة المرحلية. وتضم كل دائرة خبراء التخطيط الاستراتيجي من العلماء والمفكرين في التخصص المعين وعدد من خبراء التخطيط الاستراتيجي من الوزارة المختصة، والرقابة الاستراتيجية.
وفيما يلي بعض مهام الدوائر المتخصصة:
1- وضع الخطة الاستراتيجية في التخصص المعين.
2- العمل بصفة مستمرة لمجاراة التطورات المحلية والإقليمية والدولية والعلمية.
3- إجازة الخطط القصيرة السنوية والمتوسطة وغيرها، فضلاً عن مشروعات السياسات والقوانين المرتبطة بالتخصص المعين.
المستوى الثالث: الجهاز التنفيذي للآلية (الأمانة العامة).. ويتكون من رئيس تنفيذي يجب أن يكون استراتيجياً محترفاً، بدرجة أعلى من وزير مركزي يتبع لرئيس مجلس الوزراء ويعين ويعفى بموجب نظام الوزراء ويضم الجهاز التنفيذي (أو الأمانة العامة كما يسميها البعض) عضوية رؤساء أمانات التنسيق والمتابعة بالدوائر المتخصصة.
ومن مزايا تشكيل (الأمانة العامة) بهذه الكيفية إتاحة الإشراف لها على المسار الاستراتيجي للدولة وإتمام عمليات التنسيق بسهولة فضلاً عن القيام بعمليات الرقابة الاستراتيجية على المستوى العام وعلى مستوى التخصصات.
وفيما يلي بعض من أهم مهامه:
أ- الإشراف على المسار الاستراتيجي للدولة.
ب- إدارة عملية الشراكة الوطنية فيما يتصل بالمشاركة في التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية ودعمها.
ج- متابعة التنفيذ العملي للخطط المجازة.
د- القيام بعمليات الرقابة الاستراتيجية على المستوى الوطني العام.
ه- متابعة التخطيط القصير بالدولة للتأكد من أنه يسير كماً وكيفاً وزمناً تجاه تحقيق الخطط الاستراتيجية.
التخطيط الاستراتيجي الوطني وضع كأساس لفكر استراتيجي يناسب التحديات العالمية الراهنة ويسهم في تشكيل المستقبل المنشود في الدولة، فضلاً عن الإسهام في مواجهة التحديات التي تواجه العالم والتي تجسد آخرها في انهيار النظام المالي العالمي والتي تشير إلى حتمية تطوير مفاهيم التخطيط الاستراتيجي حتى ترتكز على القيم والمرتكزات التي تؤسس للأمن العالمي والإنساني.
ضرورة أن يتضمن الترتيبات التي تضمن أن ما يخطط له، يتم تنفيذه، وهو موضوع يشير إلى أهمية التوصيل لمفاهيم في التخطيط الاستراتيجي بمجالاته المختلفة، تؤسس للتكامل والترابط والتناسق لأنشطة الدولة وتحقيق الأمن القومي والإنساني والعالمي فضلاً عن تأمين وضمان تنفيذ الاستراتيجية، تطويراً لمفهوم الرؤية (ViSiOn) بما يساعد في تشكيل العقل الوطني والإسهام في حشد قوة الدولة في سبيل تنفيذ الاستراتيجية وحتى يتم الاضطلاع بمهام التخطيط على أكمل وجه فإنه ينبغي تخصيص إدارة للتخطيط في كل وزارة أو مؤسسة حكومية.
والله من وراء القصد...