«حملات حجاج الداخل».. الخوف يسبق القرار!

بعضها لا يقدم خدمات مميزة بعد ضمان تحقيق الأرباح

يتخوف الكثير من التورط مع بعض مؤسسات وشركات حجاج الداخل، والتي تمارس الغش والتدليس في الخدمات التي تقدمها، مع أنه يفترض أن تقدم خدمات جيدة تمكن الحجاج من أداء الشعيرة بكل يسر وسهولة، ليتفرغوا للعبادة بدلاً من المناوشات والمطالبة بالإيفاء بالتزاماتها تجاههم.
وقد أوضح المسؤولون في اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أنه سيتم فرض ضوابط وعقوبات نظامية رادعة على المؤسسات المخالفة، قد تصل إلى سحب الرخصة وفرض غرامات في حالة الإخلال بالعقود والتعهدات مع الحجاج، ناهيك عن الرصد والمتابعة المستمرة من خلال لجان ستشرف ميدانياً لرصد أي مخالفات وسوء تعامل مع الحجاج.
مطالب بتحري الدقة والمصداقية وترك أساليب الغش والخداع
تحري المصداقية
"الرياض" التقت عدداً من المواطنين والمقيمين وهم "عبد الرحمن محسن" و"عبد العظيم عبد الله" وعبد العزيز عبدالله" و"أبوبكر الصالح" و"عبد القادر البعلول" والذين أكدوا على ضرورة أن تدرك هذه المؤسسات والشركات بأن الخدمات ستعود عليها بالأجر العظيم في الدنيا والآخرة، نظراً لأن خدمة الحجاج شرف كبير لكل العاملين في هذا المجال، مطالبين بتحري الأمانة والمصداقية في التعامل، خاصةً وأن هناك مشاكل كبيرة واجهت الحجاج في المواسم الماضية، بسبب انعدام المصداقية.
التفرغ لأداء الشعيرة
وأضافوا: من خلال متابعتنا لأخبار وإعلانات هذه المؤسسات نتمنى أن تكون هذه الأمور صحيحة، ولا نفاجأ بأنها لا تمت للواقع بأي صلة، خاصةً وأن موسم الحج هو أيام معدودات، مشيرين إلى أن الأسعار تتراوح بين أكثر من 3000 إلى 7000 ريال، متسائلين: هل سنجد الخدمات التي توفر لنا السكينة؟، وحول مدى ثقتهم بالأجهزة المسئولة والرقابية على أعمال هذه المؤسسات أجابوا: نحن نثق بهذه الجهود وأنها تصب في مصلحة الحجاج، لكن الأهم أن نقضي معظم وقتنا للتفرغ لأداء الشعيرة، وليس البحث عن رصد الأخطاء والمخالفات.
القرشي:على الحاج أن يحمي نفسه بالتأكد من امتلاك المؤسسة للترخيص
معايير لجميع الشركات
نقلنا كل هذه التساؤلات والتخوفات حول مؤسسات حجاج الداخل ل"سعد جميل القرشي" رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، والذي قال: من خلال هذه اللجنة نقوم بدراسة جميع السلبيات والايجابيات في جميع مناطق المملكة لمؤسسات وشركات حجاج الداخل، مضيفاً أنه عندما نتحدث عن الخدمات المقدمة، يجب التأكيد أن وزارة الحج ترصد أعمال هذه المؤسسات، عن طريق الإدارة العامة لحجاج الداخل، من خلال عمل معايير لجميع الشركات والمؤسسات الخاصة في كل عام، مع رصد عملية تقدم وتميز خدمات هذه المؤسسات بدقة، ليمكنها هذا التميز من استحقاق مواقع جديدة ومتميزة في المشاعر المقدسة، كأن تكون مواقعها ملاصقة للجمرات وملاصقة للناس في المشاعر المقدسة.
خمسة فئات
وأضاف لقد قسمت وزارة الحج مشعر منى إلى خمسة فئات وهي فئة ألف - باء - جيم -دال - هاء، والأخيرة تقع خارج منطقة منى وقد أجازت فتوة لهيئة كبار العلماء أن تكون هذه الفئة أيضاً في نطاق مخيمات منى، نظراً لضيق المساحة في المشعر، والتي لا تستوعب أكثر من مليون ونصف حاج، خاصةً وأنه من المعروف أننا أصبحنا نستقبل سنوياً أكثر من مليوني حاج، مضيفاً أنهم يحرصون على التزام الحملات بما وعدت به الحجاج، من خلال عقود تبرم بينهم، وتقوم لجان المتابعة والمراقبة في وزارة الحج وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الداخلية بمتابعة هذه العقود والوعود التي تعطي للحجاج، وفي حالت أخلت المؤسسات بهذه العقود ستقوم هذه الجان بإحالة الشركة المخالفة إلى لجنة تسمى "اللجنة الثلاثية بوزارة الحج " والمكونة من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الحج، للبت في عملية المخالفة وتقيمها ثم الحكم فيها، وبالتالي تصديقها من قبل وزير الحج.
اقتراب الخيام من الجمرات يرفع من أسعار بعض الحملات
لم تعد موجودة
وحول بعض المعاناة التي يتعرض لها الحجاج قال "القرشي": في الماضي كان الحجاج يتعرضون لنوع من الغش متمثل في وجود بعض المؤسسات الوهمية، حيث أنه بمجرد وصول الحجاج إلى المشاعر لا يجدون أثراً لهذه المؤسسات، مؤكداً أن مثل هذه المؤسسات اختفت في الوقت الحالي، بل وحُجمت بالمراقبة الدقيقة، لافتاً إلى أنه أصبح هناك آلية محددة للمؤسسات بشكل عام من خلال تقيدها بدفتر دليل الإجراءات، ذاكراً أن الإجراءات التي فرضتها وزارة الحج أخرجت مؤسسات تعمل بأساليب حديثة في تقديم الخدمة والعناية بالحاج، بل وتقدم خدمة راقية تمكنه من أداء الشعيرة بسكينة، موضحاً أنه بحمد الله تم الانتهاء من تخصيص أراضي ومواقع في المشاعر المقدسة لكافة الشركات والمؤسسات وبدأ الكثير منها في التسويق لخدماتها على مستوى مناطق المملكة، وما على الحاج إلا أن يختار ما يناسبه من خدمات وفق إمكانياته.
الحج الميسر
وحول أسعار بعض الحملات والمبالغة في رسومها، أوضح "القرشي" أن هذا الموضوع تمت ملاحظته من قبل وزارة الحج ووزارة الداخلية، واتفقا على أن يكون هناك برنامج لحل هذه الإشكالية التي تواجه البعض، من خلال الاتفاق مع ممثلين من أهل الخبرة وأصحاب الشركات ومؤسسات حجاج الداخل، ونتج عن ذلك برنامج "الحج الميسر" للفئات التي ترغب في أداء الفريضة بكل سهولة، تبدأ أسعاره من 1800 إلى 3000 ريال، وتشمل خدمات مختلفة تلبي احتياجات الحاج الكريم مشيراً إلى أن الأسعار المبالغ فيها والتي يتذمر منها البعض، تعود إلى خدمات متميزة وعالية الجودة يطالب بها بعض الحجاج، سواء في نوعية الخدمة أو الأكل أو النقل والموقع.
الخدمات ترفع الأسعار
وذكر "القرشي" أنه على سبيل المثال لارتفاع الأسعار يوجد لدينا حاليا ستة أبراج في منى، إيجار الغرفة الواحدة يصل إلى 50 ألف ريال، وتتسع لعشرة أشخاص، والبعض يريد أن يستحوذ على الغرفة كاملة، ويطلب خدمات متميزة في الأكل والخدمة والنقل، ومن هنا ترتفع الأسعار، مبيناً أنه فيما يتعلق بالخيام فتبلغ ايجاراتها على الشركات حوالي 7500 ريال، وتتكلف على الحاج بحدود 1500 ريال للفرد، والحقيقة أن المؤسسات تتنافس في تقديم الخدمات والخيار الأخير يعود للحاج وإمكانياته وما يريد، ومن جانبنا ليس أمامنا إلا إلزام المؤسسات والشركات بالعهود والاتفاقات بينهم وبين الحاج.
ضمانات بنكية
وحول الإشكاليات التي تحدث لشركات الحملات للحصول على التراخيص وغير ذلك من العقبات، أكد "القرشي" أن جميع المؤسسات التي تقدمت بطلبات الخدمة للموسم حج هذا العام تم استقبال طلباتها بعد أن قدمت ضمانات بنكية لأداء الخدمة، حيث دفعت كل شركة 400 ريال ضمان على كل شخص تستضيفه، أي الشركة التي لديها 3000 حاج دفعت ضماناً يصل إلى مليون ومائتي ألف ريال، لافتاً إلى أن هناك إشكالية تواجه هذه الشركات في عملية استئجار الطائرات من جميع مدن المملكة، حيث لا توجد المقاعد الكافية، أما فيما يتعلق بأرض المشاعر فإنها تُخدم من قبل كافة الجهات العاملة في المشاعر المقدسة، لتقدم خدمة متميزة للحجاج، وفي ما يتعلق بمشكلة النقل كشف "القرشي" أنه لن تكون هناك مشكلة، حيث سينطلق قطار المشاعر في موسم حج هذا العام، وسيخصص للخدمة حجاج الداخل، وسيوفر الكثير من المعاناة التي كانت تواجها المؤسسات في نقل الحجاج في مختلف إرجاء المشاعر، كما ستوفر غرفة عمليات مشتركة خلال أيام الحج تجتمع فيها كافة الأجهزة العاملة بالحج، بالإضافة إلى مندوب يمثل جميع شركات حجاج الداخل، لتذليل أي عقبة قد تواجه أي مؤسسة في القيام بعملها، مطالباً الحجاج أن لا يرتبطوا مع شركات وهمية أو مكاتب وهمية، وأن يتأكدوا أثناء التعاقد مع أي مؤسسة أنها تملك الترخيص.
سعد القرشي