المباحث الإدارية تواصل استجوابها لمتهمين جدد في قضية تكسب أحد القضاة

مازالت المباحث الإدارية بالمدينة المنورة تخضع عددا من المشتبه بهم في قضية تكسب أحد القضاة في المحكمة الشرعية عشرات الملايين من منصبه القضائي للتحقيق والاستجواب، وبحسب رئيس لجنة المحامين في المنطقة سلطان بن زاحم فإن نفي المجلس الأعلى للقضاء تلقيه اتهاما ضد القاضي المتهم لا يعني ألا شبهة ضده أو جناية تدور حوله أو يعني تبرئة ساحته، فجهات الضبط تمارس مهامها بشكل يومي ، مما يؤكد أن عناصر دائرة الجريمة لم تستكمل بعد، وأن الاتهام مازال داخل أروقتها، وعند استكماله يرفع بالمضبوطات وأدلتها لجهة التحقيق - الرقابة والتحقيق - التي تقوم بدورها بفحص الاجراءات المرفوعة من سابقتها وتتحقق من سلامتها وأنه لم يشوبها عيب ولا نقص، فتقوم بالتحقق من كل دليل جنائي و قرينة جزائية ومواجهة المتهمين بما نسب إليهم والأدلة التي في مواجهتهم، وبعدما تقرر جهة التحقيق توجيه التهمة نحو القاضي وضلوعه في الجريمة ترفع أوراق اتهامه للمجلس الأعلى للقضاء - حينها يستقبل المجلس الاتهام الجنائي ضد القاضي - فتتولى إدارة التفتيش بالمجلس التحقيق مع القاضي فيما نسب إليه من اتهام وترفع نتائجه لإدارة القضايا، فإذا رأت توجه الاتهام وقوي جانبه تتولى بدورها سلطة الادعاء ضد القاضي أمام المجلس - وهي ما تعرف بمرحلة محاكمة القاضي – والتي يتمتع فيها بمحاكمة عادلة، تمكنه الاستعانة بحق الدفاع، وتكون المرافعة سرية - نظرا لطبيعتها الخاصة - وبدرجة واحدة ويصدر الحكم بالأغلبية ويصبح نهائيا.
وأشار ابن زاحم إلى أن تكييف هذا الإجراء يتمركز على محورين أولها : رقابي أي رقابة هذا السلوك وتطوره وأساس منطلقه ومسبباته، وثانيها : جزائي بتوقيع العقوبة الملائمة التي تحقق الردع الخاص والعام، ووضع ضوابط جادة لعدم نسخ هذا التصرف أو تكراره.
و أضاف ابن زاحم : التوجهات السائدة في المملكة والتي أكد عليها المجلس هي محاسبة المقصر والأخذ على يده مهما كان منصبه، مؤكدا أن كثيرا من المختصين بالجانب الحقوقي يرون أن إعفاء القاضي وكف يده عن العمل - فيما لو ثبت اتهامه - لا يمكن أن يحقق ردعا عاما وبصفة جازمة، لأنه لا يستقيم مع أساليب الردع ولا مقوماته، مطالبا في ذات السياق بمصادرة الأموال غير المشروعة والمكتسبة بسبب الوظيفة وإيداعها في خزينة الدولة.