ناشد المواطن علي الشهري مستشفى الأمن العام بضرورة تنفيذ الاعتمادات التي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية لعلاج ابن عمه الذي يعمل في إحدى قطاعات وزارة الداخلية، ويرقد الآن في مستشفى النقاهة إثر تعرضه لحادث مروري توفي على إثره أخيه، وحصل لأمه كسور في الحوض، وقد وقع لهم الحادث بالقرب من محافظة القويعية. وقد أدى الحادث (وفق ما يشير الكشف الطبي عن حالته وتحتفظ الجريدة بنسخة منه) إلى رض شديد على الرأس مع ضعف في الجانب الأيسر من الجسم بالإضافة إلى كسور متعددة في عظم الكتف والترقوة وعنق الفخذ في الجانب الأيسر من الجسم، كما أنه كان يعاني من سوابق لمرض سرطان القولون ومتعاف منه منذ سنتين حيث تم إجراء استئصال تام للورم وخضع لعلاج كيميائي للورم . ويضيف ابن عم المريض: أنه بعد وقوع الحادث أدخل لمستشفى القويعية ولم يتم نقله إلى مستشفى الأمن العام بحكم أن أحد أفراد وزارة الداخلية فاضطررنا إلى الكتابة لسمو مساعد وزير الداخلية الذي تكرم بإصدار تعميدين لمستشفى قوى الأمن، ولكن لم تنفذ تعميداته بحجة عدم توفر سرير، فقمنا بمخاطبة وزارة الصحة التي اعتذرت عن استقباله بنفس الحجة السابقة، وحولته إلى مستشفى (أهلي) مكث فيه قرابة الشهرين بتكلفة مالية وصلت إلى حوالي (ستمائة ألف ريال) لتمريضه فقط، ولم يتم تجبير الكسور التي كان ولا يزال يعاني منها، بعد ذلك اعتذرت وزارة الصحة عن الاستمرار في معالجته على نفقتها، وقامت بنقله إلى مستشفى النقاهة لحين توفر سرير في إحدى مستشفياتها، والآن يرقد في النقاهة منذ ثلاثة أشهر. ويضيف ابن عمه: المريض طريح الفراش ويتنفس عبر فتحة دماغية والتغذية عن طريق أنبوب أنفي معدي، ويعتمد على الغير بشكل تام في جميع احتياجات الحياة اليومية، ولو تمت معالجة كسوره وإدخاله لمستشفى الأمن لتحسنت حالته، وإذا لم يتم قبوله في مستشفى الأمن فبأي مستشفى آخر، مؤكداً أن مدينة الأمير سلطان الإنسانية وبتوجيه كريم من سمو ولي العهد وافقت على استقباله ولكن بعد أن يتم معالجة الكسور التي يعاني منها، ويقول أن ما نخشاه عليه الآن تدهور حالته المرضية لعدم متابعته.
