تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على القوة الشرائية للريال

عاد سعر صرف الدولار للانخفاض بالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى وبالتالي بدأ سعر صرف الريال ينخفض - تلقائيا - بنفس معدل انخفاض الدولار (أي لو انخفض الدولار بنسبة 5 % بالنسبة لليورو فإن الريال سينخفض بمعدل 5 % بالنسبة لليورو) وهذا يؤدي تلقائيا الى ارتفاع أسعار السلع التي تستوردها المملكة من جميع دول العالم (التي ارتفعت عملاتها بالنسبة للدولار). فعلى سبيل المثال: علبة الدواء التي كنا نستوردها من اوربا بمائة ريال سنستوردها بمائة وخمسة ريالات.
الشيء الذي ينطبق على علبة الدواء ينطبق على جميع الأشياء الأخرى (من الإبرة الى الشيكولاتة والسيارة والطيارة وحتى عربات قطار الحرمين) التي نستوردها من جميع الدول التي انخفض الدولار بالنسبة لعملاتها. فلو افترضنا أن مجموع قيمة مانستورده من جميع الدول في شتى أنحاء العالم (التي لا تربط عملتها بالدولار) مائة مليار ريال في السنة فإننا سنخسر - تلقائيا - خمسة مليارات ريال (على افتراض أن متوسط انخفاض الدولار 5 %). هذه الخمسة مليارات ريال ستضيع هباء في الهواء، وسيتم تسجيل كامل هذا المبلغ في خانة العجز في ميزان مدفوعاتنا مع العالم.
الذي سيتحمل أعباء صرف هذه الخمسة مليارات ريال هو المستهلك بالنسبة للسلع الاستهلاكية، وكذلك خزينة الحكومة بالنسبة للسلع التي تستوردها الحكومة. ولكن الحكومة قد تعوّض خسارتها لارتفاع سعر البترول نتيجة لانخفاض الدولار. أما المستهلكون فإن دخلهم الحقيقي سينخفض بسبب التضخم (أي انخفاض القو ة الشرائية للريال) الذي حدث نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار.
ماهو الحل المثالي - في هذه الحالة - الذي يحول دون انخفاض الدخل الحقيقي لرب ااالأسرة في المملكة واضطراره الى حرمان اطفاله من شراء قطعة شيكولاتة سويسرية (بلاش نقول قطعة لحمة استرالية) كان يشتريها لهم قبل انخفاض دخله الحقيقي الذي حدث - فجأة - بسبب انخفاض سعر صرف الدولار وبالتالي انخفاض القوة الشرائية - بنفس النسبة - للريال؟
الحل بسيط جدا هو أن تعدّل مؤسسة النقد سعر صرف الريال بمقدار خمسة في المية فبدلا من أن يكون سعر صرف الدولار 3.75 ريال تجعله 3.56 ريال.
لكن الذي يبدو أن مؤسسة النقد لديها أسباب (ربما تكون مبرّرة وربما تكون مجرّد خوف من التّغيير) فهي لا تريد أن تغامر وتمارس صلاحياتها في اتخاذ سياسة نقدية مستقلّة عن السياسة المالية المتحفّظة التي تتبناها وزارة المالية خشية من أن تنهار أسعار البترول فتعجز وزارة المالية عن الوفاء بدفع المبالغ المعتمدة في الميزانية ويتكّرر عجز الميزانية.
اذن آن الأوان - االآن - لوزارة المالية - بعد أن اطمأنت لاستقرار سعر البترول - أن تعيد لمؤسّسة النقد شيئا من الحرية في ممارسة بعض صلاحياتها كي تتمكن من اتخاذ سياساتها النقدية باستقلالية وفقا لما تتطلّبه التطورات الاقتصادية في العالم. بعبارة أكثر وضوحا المطلوب من وزارة المالية هو أن تعطي الضوء الأخضر لساما (مؤسّسة النقد العربي السعودي) بتعديل سعر صرف الريال (وليس فك الارتباط) بالنسبة للدولار.
الحل الثاني أو مايسمى: SOCOND BEST هو أن تعود وزارة المالية الى تجديد ماكانت تسميه بدل غلاء المعيشة بصرف علاوة قدرها 15 % يتم توزيعها على ثلاث سنوات قادمة بمقدار 5 % لكل سنة تماما كما فعلت قبل ثلاث سنوات.
* رئيس مركز اقتصاديات البترول" مركز غير هادف للربح"