15 منتجاً غذائياً قابلاً للغش التجاري.. والعقوبات لا تتناسب مع حجم الجريمة

توصلت الجلسات الختامية لمنتدى حماية المستهلك الذي اختتم اعماله أمس في الرياض الى ان العقوبات المقررة لا تتناسب مع حجم الجرائم، وفيما تطرقت اوراق العمل الى وجود 15 منتجا غذائيا قابلا لعمليات غش تجاري، طالب مشاركون بتغليظ العقوبات في حق المتورطين في قضايا الغش والتقليد.
واستعرض المهندس سليمان بن حمد البطحي المدير العام للادارة العامة لصحة البيئة بأمانة الرياض في جلسة ترأسها الدكتور فهد السلطان امين عام مجلس الغرف التجاري، ابرز المنتجات الغذائية التي تعرضت لغش تجاري.
وحذر البطحي امام تكتل عربي احتضنته قاعة الملك فيصل للمؤتمرات أمس من العواقب الصحية التي قد تلحق بالمستهلكين جراء استهلاك منتج يحوي مواد مضرة بالصحة.
وأقر البطحي بعدم توافق العقوبات المقررة مع حجم قضايا الغش التجاري او كما اسماها بالجرائم.
وقال ان من ابرز القضايا الغش في مواد العطارة والمكسرات، اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، الغش في بيع المواشي الحية، الغش في الخضار والفواكه، والمعجنات والحلويات، الحليب ومنتجاته والتي تكتشف في المختبرات، وغش المياه الصحية والعصائر اضافة الى الغش في التبغ والمعسل.
فيما قال الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك ان انتشار ظاهرة التقليد والغش التجاري ظاهرة علمية وعالمية وذات آثار اقتصادية واجتماعية وتصيب اقتصاديات الدول والأسر والأفراد.
وأشار عبيدات الى أن المزيج التسويقي للمنتجات الاصلية (خصائص المنتج الشكلية والموضوعية والتسعير بسياساته المختلفة، بالاضافة الى منافذ التوزيع واساليب الترويج) يختلف عن المزيج التسويقي للمنتجات المقلدة والمغشوشة والتي قد تطرح في اسواق المستهلك بطرق غير مشروعة أو قانونية.
وأضاف "ظاهرة الغش والتقليد التجاري للمنتجات موضوع اهتمام المستهلك انما هي ظاهرة عالمية لكن مواجهتها تختلف باختلاف البلدان من جهة بالاضافة الى اختلاف ردود فعل المستهلكين نحوها من جهة اخرى".
وحذر عبيدات من نشوء صور مختلفة من المنافسة الشريفة أو غير الشريفة بين النوعين من المنتجات، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر وملموس على عناصر المزيج التسويقي للمنتجات الاصلية والتي قد تحمل ماركات اصلية وعالمية ذات شهرة واسعة. من جهة وعلى مدى انتشارها وجاذبيتها في أسواق المستهلك النهائي من جهة اخرى.
واستعرض عبيدات أسباب اقبال المستهلكين على المنتجات المقلدة والمغشوشة، قائلا "مجمل المسببات تتمثل في ضعف القدرات الشرائية لأغلبية المشترين يدفعهم لشراء المنتجات المقلدة وذلك لتدبر أمور أسرهم المعيشية وبأقل التكاليف وذلك لاسباب اهمها عدم تمشي أو تساوي الزيادات السنوية في الدخول مع نسب التضخم وارتفاع اسعار المنتجات من جهة أخرى، كما أن التزايد المستمر في تكاليف انتاج المنتجات الاصلية وتسويقها أدى الى ارتفاع اسعارها بشكل مستمر مقارنة مع تكاليف انتاج وتسويقها المنتجات المقلدة أو المغشوشة ذلك أن احتكار مصادر توريد المواد الخام أو النصف المصنعة وتنافس الشركات الكبرى على تسويقها قد يؤدي الى رغبة في رفع اسعارها على المستهلك النهائي وبما يؤدي الى اقبال متزايد من قبل المشترين لشراء المنتجات المقلدة ذات النوعيات والأسعار الأقل وخاصة من ذوي الدخل المتهالك. والنتيجة ان انتشار هذه الظاهرة بالاسواق العربية تؤدي الى خسائر لكل من الشركات والوكلاء والمستهلكين، اضافة الى أن منافذ توزيع المنتجات الأصلية منها والمقلدة أصبحت كثيرة ومتشبعة بل انها متداخلة في احيان كثيرة وذلك في غياب أو تغيب واضح لدور فعال للأجهزة الرقابية المعنية وهو ما شجع فيما بعد الى بيع بعض المنتجات المغشوشة أو المقلدة على أنها أصلية وبأسعار قد تكون أقل قليلاً أو مساوية لأسعار مثيلاتها الاصلية.
واستطرد رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك "الأهم من هذه المبررات ان تكاليف الوحدة الواحدة من المنتج الاصلي تكون دائما مرشحة للارتفاع بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والمواد نصف المصنعة بالاضافة الى ارتفاع تكاليف تسويقها وانتاجها بشكل مستمر لشدة المنافسة السائدة بين الماركات الاصلية.
وقال" انتشار هذه الظاهره كان وما يزال لشدة المنافسة احياناً أو هيمنة الشركات الاحتكارية من خلال فرض اسعار مرتفعة جداً لمنتجاتها الأصلية بالإضافة الى قلة الوعي لدى بعض التجار وسعيهم الدائم لجني أقصى هوامش الربح وأحياناً وقوع ركود حاد بالأسواق وضعف وعي المستهلك وخاصة من ذوي القدرات الشرائية المتناقصة"، مشيرا في الوقت ذاته الى ان
النتائج المباشرة لانتشار هذه الظاهرة تتمثل في زعزعة ثقة المستهلك بكل ما يطرح أمامه من منتجات مع ابتعاد تدريجي للمشترين عن اسواق المنتجات الأصلية.