تقدم عدد من أهالى محافظة خميس مشيط وأصحاب الأملاك الخاصة بشكوى حول الأرض الواقعة بحي تارة وسط المحافظة والتى استولى عليها من قبل خمسة أشخاص موكلين من قبل رجل أعمال (ثري) وحينما وضعت القضية تحت المجهر تبين من مجريات التحقيق ان الصك الذي يحمله الوكلاء لا يوجد له ملفات لدى المحكمة الشرعية بخميس مشيط حسب خطاب رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط رقم 585 فى 5/6 / 1429 ه عدم ثبوتية الصك لما به من مخالفات شرعية وبخطاب رئيس بلدية المحافظة رقم 4017 فى 30 /5/ 1429 ه القاضي ببطلان الصك والتعدي على أملاك خاصة تعود لمواطنين وكذلك مرافق عامة محيطة بها، واستخدام نفوذ الوكلاء وإصرارهم على تمثيل الصك رغم مخالفتة للنظام. القاضي يصر على تنفيذ ما بالصك.. والمحتجون يطالبون بلجنة قضائية الاهالي لجأوا بعدة شكاوى للمقام السامي إلا أن القاضي المكلف بالقضية يتجاهل الموضوع ويقوم هو والمساح بالكتابة من على الطاولة دون الشخوص على الموقع متجاهلين بذلك جميع القرارات التي وردت من الجهات الحكومية المعنية بذلك ولا تزال حبيسة الأدراج لديه حسب ما أفاد به عبدالله بن عوض الشهراني الذي قال: إن أحد رجال الأعمال اعتدى على أملاكنا بالقوة الجبرية واستولى عليها وقام بتسوريها علناً في وضح النهار والجميع واقفون وحائرون مكتوفي الأيدي ولولا تدخل سمو أمير منطقة عسير بعدما أثبتنا وأثبتت الجهات المعنية ممثلة في البلدية والزراعة وخطابات رئيس محكمة خميس مشيط ببطلان ما بالصك.. وعدم ثبوتيته وأمر سموه بإزالته ووقف التعدي إلا أنهم لا زالوا يتجاهلون جميع ما ورد بخصوص قضية الارض التي مساحتها الشاسعة بأكثر من مليون متر مربع، وخوفنا ان يذهب حقنا دون وجه حق، وأضاف الشهراني ان القاضي لم يكترث ولم ينفذ الأوامر التي لديه ولا يزال مصرا على اخذ حقوقنا بالباطل وناشد الشهراني ولاة الأمر بسحب القضية وتشكيل لجنة عليا للتحقيق والتحقق من مصدر الصك المخالف ومعاقبة كل من تلاعب فى قضيتنا التي أصبحت حديث المجالس. خطاب الزراعة محمد سعيد بن شاهر يقول: القضية واضحة والصك مخالف للقواعد الشرعية والقانونية ولدينا ما يثبت هذا وللأسف لم نتوقع ان يتم تعطيل قضيتنا إلى هذا الحد فرئيس بلدية محافظة خميس مشيط بين في خطابه 40 17 فى 30/5/1429 ه صحة كلامنا وعدم ثبوتية الصك وايضا فضيلة رئس المحكمة بالخميس بخطابه رقم 585 في 5/6 / 1429 ه ببطلان ثبوتية الصك المزعوم وخطاب مدير عام الزراعة ببطلان حجة المذكور وقال ابن شاهر: قام القاضي الذي لديه قضيتنا بتعطيل جميع مايرد إليه بل أصر على تنفيذ ما بهذا الصك المبني على المخالفات الشرعية والادارية رغم ان رئيس البلدية بالخميس والامين العام والمجلس البلدي والاهالي واصحاب الاملاك الخاصة ولدينا الاثبات على ذلك بأنه تم التعدي بطرق غير نظامية على المرافق العامه والخاصة والشوارع والوديان ومسائلها وهذا بلا شك لا يرضي ولاة أمرنا أيدهم الله، وطالب ابن شاهر بتشكيل لجنة عاجلة والتحقيق في هذه، فيما كرر الناشدة خالد ابن ناصر ابن خرصان بسحب هذه القضية من يد القاضي مطالبا بلجنة تبرأ بها الذمة لاحقاق الحق وقال إننا مستعدون بإثبات جميع ماورد منا بالمستندات الرسمية التي تثبت تورط عدة أشخاص من ضمنهم القاضي الذي حرف مجريات الصك وتلاعب بها. خطاب أمير عسير بإزالة التعديلات الصك
