قمة سرت : إقرار تطوير منظومة العمل العربي المشترك .. ولجنة رئاسية لدراسة «منتدى الجوار»

أكدت التضامن مع السودان .. وأقرت دعماً مالياً للصومال بقيمة عشرة ملايين دولار شهرياً

أقر الزعماء العرب في ختام أعمال قمتهم الاستثنائية مساء أول من أمس التوصيات الصادرة عن اللجنة الخماسية التي انعقدت في العاصمة الليبية، طرابلس، في يونيو حزيران الماضي بشأن وضع تطوير منظومة العمل العربي المشترك. وكلف القادة الأمانة العامة للجامعة إعادة صياغة هذا المشروع ودراسة التبعات المترتبة عن عملية التطوير وعرض الموضوع على القمة العربية المقبلة التي ستعقد في شهر مارس آذار من العام 2011.
وفي ما يتعلق بسياسة الجوار العربي، قرر القادة العرب تشكيل لجنة برئاسة رئيس القمة (ليبيا) تكون عضويتها مفتوحة لمواصلة دراسة مقترح منتدى الجوار العربي من كافة جوانبه والترتيب الملائم لاعتماد بالاستعانة بفريق من الخبراء والسياسيين والقانونيين.
وتلا الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى البيان الختامي الذي أقر التوصيات الخاصة بتفعيل منظومة العمل العربي المشترك . وتتضمن هذه التوصيات التي تمت الموافقة عليها بان تعقد القمة العربية مرتين في العام «قمة عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر» أي في مصر، وعقد «قمم عربية نوعية» لبحث أمور اقتصادية واجتماعية وتنموية وثقافية، وقيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة في عمليات حفظ السلام». كما تضمنت التوصيات ايضا ان يصبح الامين العام لجامعة الدول العربية «رئيس المفوضية» العربية، يعاونه عدد من المفوضين يشرف كل منهم على قطاع محدد.
حديث جانبي بين الأمير سعود الفيصل والرئيس السوداني خلال الجلسة المغلقة للقمة العربية. (رويترز)
ولم يكن الامر سهلا بالنسبة الى اقرار البروتوكول الخاص بمنظومة العمل العربي المشترك والمفروض ان يحل مكان ميثاق الجامعة العربية.
ذلك ان مشروع البروتوكول الذي عرض على النقاش يتضمن نقاطا خلافية عدة مثل تعديل اسم الجامعة العربية، واهداف الهيئة الجديدة اكانت ستحمل اسم الاتحاد العربي كما يطالب اليمن او اتحاد الجامعة العربية كما تطالب مصر، والهيكلية الجديدة لهذه الهيئة واختصاصاتها.
لذلك قررت القمة العربية «تكليف الامانة العامة ودولة الرئاسة ولجنة ادارية مصغرة اعادة صياغة مشروع البروتوكول، ودراسة وعرض التبعات المالية المترتبة على عملية التطوير وعرض الموضوع على دورة خاصة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، خلال ثلاثة اشهر تمهيدا لعرضه على القمة المقبلة في اذار/مارس 2011».
أما بشأن سياسة الجوار العربي فلم يتم التوصل الى نتيجة ملموسة وقررت قمة سرت «تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس القمة وتكون مفتوحة العضوية لمواصلة دراسة مقترح اقامة منتدى الجوار العربي من كافة جوانبه، وكذلك التوقيت الملائم لاعتماده، بالاستعانة بفريق من الخبراء السياسيين والقانونيين والاقتصاديين».
القذافي خلال أعمال القمة. (إ.ب.أ)
كما تقرر ان ترفع هذه اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها الى القمة المقبلة في اذار/مارس المقبل.
وبالنسبة الى السودان رفضت القمة «اي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادة السودان ووحدته وامنه واستقراره».
وجاء في القرار «التأكيد على التضامن مع السودان واحترام سيادته ووحدة اراضيه واستقلاله، ودعم المساعي الرامية لتحقيق السلام في ربوعه، والرفض التام لاي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وامنه واستقراره».
كما اكد البيان «التزام الجامعة العربية العمل والتعاون الوثيق مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة، لمساعدة السودانيين في وضع الترتيبات لاجراء الاستفتاء بما يضمن اجراءه في مناخ سلمي وحر وذي صدقية و شفافية».
وكانت العلاقات بين الشمال والجنوب في السودان توترت قبل ثلاثة اشهر من الاستفتاء المقرر في التاسع من كانون الثاني/يناير والذي سيختار خلاله الجنوبيون -بمن فيهم المقيمون في شمال البلاد والشتات- بين وحدة البلاد او انفصال الجنوب.
وخصت قمة سرت الصومال بقرار مع ان موسى كان اعلن بان النقطتين من خارج جدول الاعمال الرسمي هما فلسطين والسودان. ورحب القرار ب»توجهات رئيس جمهورية الصومال بتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي» كما اقر تقديم دعم مالي شهري قيمته عشرة ملايين دولار «لتمكين الحكومة الصومالية من القيام بتشغيل مؤسسات الدولة».
ومع ان الملف الفلسطيني غاب عن البيان الختامي للقمة فان ردود الفعل على بيان لجنة المتابعة العربية تواصلت على هامش اعمال القمة.
الرئيس السوري بشار الاسد انتقد بشكل غير مباشر البيان الصادر عن لجنة المتابعة العربية مساء الجمعة عندما اعتبر ان مهمة هذه اللجنة هي «شرح المبادرة العربية» ومن ثم فهي «غير معنية بالاجراءات المتعلقة بالمفاوضات».
وردا على سؤال حول البيان الذي صدر عن هذه اللجنة مساء الجمعة قال الرئيس السوري «ان لجنة المتابعة معنية تحديدا بتسويق وشرح مبادرة السلام العربية وليست معنية بالاجراءات المتعلقة بالمفاوضات او كيف نفاوض». ولم يشارك وزير الخارجية السوري وليد المعلم في اعمال لجنة المتابعة العربية مع ان سورية عضو فيها.
وكانت لجنة المتابعة العربية اعلنت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة دعم الموقف الفلسطيني الرافض لاستئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل ما لم يتم وقف الاستيطان، كما قررت مباشرة البحث في البدائل عن فشل المفاوضات المباشرة خلال شهر، ودعت الادارة الاميركية الى الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف الاستيطان. في المقابل صدرت مواقف مرحبة بموقف لجنة المتابعة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واسرائيل.
من جهة اخرى استبعد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط السبت اي لجوء الى مجلس الامن في وقت قريب لاعلان قيام الدولة الفلسطينية في حال العجز عن استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وقال ابو الغيط للصحافيين غداة اعلان اللجنة عزمها على الاجتماع مجددا خلال شهر للبحث في بدائل عن فشل المفاوضات المباشرة ان «مسألة اللجوء الى مجلس الامن لاعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة هو امر ليس مطروحا فى الوقت الحالي». واوضح ان «المطروح حاليا هو اتاحة الفرصة للولايات المتحدة لكي تستمر في جهدها من أجل تحقيق التجميد الكامل للاستيطان على الاراضي الفلسطينية المحتلة».
الى ذلك ، أثنى الزعيم الليبي على علاقته بالملك عبدالله بن عبدالعزيز وذلك خلال الجلسة المغلقة التي عقدها الزعماء والقادة العرب على هامش قمتهم الاستثنائية.
وكشفت صحيفة «أويا» أمس على موقعها على شبكة الأنترنت أن القذافي قال في الجلسة انه على اتصال بالملك عبدالله وعلاقته وطيدة ولا يوجد أي خلاف يتعلق بقضايا الأمة العربية المشتركة.
وأشارت الصحيفة المقربة من سيف الإسلام القذافي أمس إلى أن القذافي طالب القادة العرب أن يكون للعرب وزير خارجية واحد ووزير واحد للدفاع حتى تكون المواقف موحدة ومسموعة ، مذكرا إياهم بتحرك الاتحاد الأوروبي بشكل موحد عندما حكم القضاء الليبي على مواطن تونسي يحمل الجنسية السويسرية.
واضافت الصحيفة ان الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أثنى على ما قاله القذافي ونقلت قوله « إننا نتفق مع هذا الطرح ولكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت والنقاش حتى يتم الدفع به وإقراره «.