المملكة تعلق أهمية كبرى على الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية انطلاقاً من سياستها الثابتة والهادفة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل

السفير الشغرود أبرز خطوات المملكة في شأن تنفيذ الاتفاقية أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أبرز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود الخطوات التي اتخذتها المملكة في شأن تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأعرب خلال ترؤسه وفد المملكة في اجتماعات الدورة الثانية والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي اختتمت أعمالها الجمعة بمقر المنظمة في لاهاي عن ترحيب المملكة بمشاركة السفير احمد ازومكو الأولى في جلسات المجلس التنفيذي بعد توليه منصب المدير العام للمنظمة متمنياً له النجاح في مهمته ومؤكداً الدعم الكامل له.ونوه السفير الشغرود بالخطوات التي اتخذتها المملكة في مجال تدابير التنفيذ الوطنية التي كان من أهمها إنشاء الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي جرى مؤخراً توسيع مجال اختصاصها ليشمل اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية لتشابه الآليات الوطنية الخاصة بتنفيذ الاتفاقيتين على الصعيد الوطني.وأشار إلى أنه تم إصدار تشريعات وطنية تمثلت في نظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ولائحته التنفيذية وتنظيم العديد من الندوات وورش العمل على المستويين الإقليمي والوطني لرفع مستوى كفاءة المعنيين بتطبيق الاتفاقية وتنفيذ برامج تدريبية في مجال الوقاية والحماية من أخطار الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة بالإضافة إلى تشكيل فريق التفتيش الوطني المكلف بالقيام بزيارات وجولات تفتيشية على المرافق والشركات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاقية وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها.
وأوضح السفير الشغرود أن المملكة تعلق أهمية كبرى على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والالتزام بها انطلاقاً من سياستها الثابتة والهادفة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها وإدراكا منها لما لهذه الاتفاقية من دور جوهري في تخليص العالم من هذه الشريحة الخطرة من أسلحة الدمار الشامل وتعزيز الأمن والسلم الدوليين مشيراً إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال تدمير الأسلحة الكيميائية.
ودعا الدول الحائزة للأسلحة الكيميائية إلى تكثيف جهودها لاستكمال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة وفي الآجال التي سبق تحديدها.وفيما يتعلق بتبني برنامج وميزانية المنظمة شدد السفير الشغرود على أهمية تخصيص الموارد الكافية والمستمرة لتنفيذ برامج التدريب والحماية وفقاً للمادة العاشرة من الاتفاقية في ضوء تزايد أعداد الدول الأطراف التي تطلب المساعدة في تدريب موظفيها وبناء قدراتها على الحماية من الأسلحة الكيميائية.وأكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية والعمل على تحقيق ذلك انسجاماً مع أحكام ومتطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية والمتعلقة بتسهيل نقل المواد والمعدات والتقنية المرتبطة بها حيث يعد التطبيق الكامل والفعال لهذه المادة أحد الجوانب الجوهرية لتعزيز تطبيق الاتفاقية وأن هذا يعُد أولوية للعديد من الدول النامية التي تطمح لتطوير صناعاتها الكيميائية وتنمية اقتصادياتها.