اقتصاديات النقل

صيرفة

يعاني قطاع النقل العام في جميع أنحاء المملكة من الإهمال ولا يجد أي اهتمام أو عناية سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص مما أنعكس سلباً على الوطن والمواطن، وأدى إلى ارتفاع أسعار النقل دخل المدن وخارجها، وتسبب في ظهور حالات كثيرة من الفوضى والزحام والاختناقات المرورية وحوادث الطرق وتلوث البيئة، وخاصة خلال هذه الأيام مع بداية العام الدراسي الجديد، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني، وأصبحت الحاجة ماسة وملحة إلى السعي لتحسين وسائل النقل العام بشكل أفضل من قبل جميع الجهات المعنية.
ولعل من أهداف الدولة رعاها الله إعطاء الفرصة وتشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته في مجال تأمين خدمات النقل العام وتطويره وتفعيل دوره مع القطاع العام، ووضع الأسس والمعايير اللازمة للاستثمار فيه، حيث أن جميع الدول تولي أهمية كبيرة للنقل العام والتخطيط السليم له لأهميته ودوره الفاعل في خدمة الأفراد والمجتمع، وتحسين مستوى البيئة وتأمين السلامة العامة على الطرق.
لذا يفترض من القطاع الخاص اغتنام هذه الفرصة والسعي إلى الاستثمار في مجال تطوير قطاع النقل العام في جميع أنحاء المملكة، حيث أن نقل الركاب أصبح من الخدمات التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي مجتمع متحضر من خلال تنفيذ خطط وحلول تضمن إيجاد وسائل نقل عام متطورة وحديثة تخدم العاصمة وكافة مدن المملكة، وخاصة المدن التي تعاني من الاختناقات المرورية، لتضعها في مصاف المدن المتقدمة وتلبي متطلبات واحتياجات الفرد والمجتمع، والحصول على العائد المجزي من هذه الاستثمارات.
أخيرا يفترض من الجهات المعنية بقطاع النقل العام من وزارة النقل وإدارات السير والمرور وأمانات المدن وحماية البيئة وكذلك القطاع الخاص، التنسيق فيما بينهم للإسهام في تحسين وتطوير النقل العام، ورفع مستوى الخدمة وتوفير الراحة والأمان للمواطنين، وضرورة توفير حركة نقل محلية وداخلية ذات مستوى جيد ومنظم وتكلفة معقولة وميسره تخدم كافة شرائح المجتمع في جميع مناطق المملكة، والعمل على بناء وتنظيم محطات انطلاق ووقوف لمركبات للنقل العام في جميع الطرقات الرئيسية في المدن والسيطرة على الاختناقات المرورية، والسعي إلى توسيع فتح مجالات جديدة للعمل بهدف تعزيز القوى الوطنية العاملة لتوظيف المواطنين في مجال النقل العام ليكون رافدا وداعما للاقتصاد الوطني.
*مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية