سياسة تحفّظ البنوك المحلية حدّت من تأثير الأزمة العالمية على المشاريع المهمة في المملكة

على هامش ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول الخليج.. الراشد:

أوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن "التستر" ظاهرة في المملكة ولا بد من الحد منها، مشيرا إلى أن ضوابط تمويل البنوك المحلية للمشاريع المتوسطة والصغيرة وضعت ضوابط وضمانات لذلك وأن الحكومات لها الدور الأبرز في توضيحها، بالرغم من أن الإقراض قد وصل إلى أكثر من 200 مليار للقروض الشخصية و500 مليار في القطاعين الصناعي والتجاري، مؤكدًا أن سياسة التحفظ للبنوك المحلية حدّت من تأثير الأزمة العالمية على المشاريع المهمة في المملكة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية أمس على هامش "ملتقى تمويل المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي" الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الصناعة والترويج الخليجية بالامانة العامة لاتحاد غرف الخليج وذلك يوم الثلاثاء المقبل 12 اكتوبر 2010 بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام، برعاية وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل.
وأكد الراشد أن الملتقى يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وإلى إعطاء قيمة مضافة على الموارد الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، وإلى تعريف الصناعيين في دول المجلس بآليات واشتراطات التمويل المطلوبة للمشاريع الصناعية في دول المجلس ويساهم في تسريع خطى الصناعة الخليجية، وزيادة النمو الاقتصادي.
وأضاف الراشد أن رعاية وزير التجارة للملتقى تكسبه أهمية وزخمًا من حيث المشاركين أو المحاور التي ستطرح من خلالها كما انها تترك اثرا يتجلى في أوراق العمل والأبحاث التي يمكن ان تعالج معوقات وتحديات التمويل الصناعي. مشيراً إلى أن الملتقى سيحظى بمشاركات واسعة من المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة بدول المجلس والامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة واصحاب الاعمال من المهتمين والممارسين لقطاع الصناعة بدول الخليج، حيث يشارك 15 مختصا في تحليل الوضع الراهن وتقديم الوسائل البديلة للتمويل، مشيرا الى ان خبراء ومختصين خليجيين وعربا سيبحثون اهم التسهيلات والعروض التي تقدمها الجهات التمويلية في القطاعين العام والخاص ضمن محاور الملتقى.
وبين الراشد أن كبريات الشركات العالمية ترى في دول الخليج ارضاً خصبة لقيام مشاريعها لتمتعها بعدد من الميزات والتنافسية الواضحة لمنتجاتها، مؤكدا ان الملتقى يبحث جملة من الموضوعات للخروج بتوصيات تخدم المستثمرين الصناعيين، وترفع من مستوى أدائهم، وتقديم البدائل الناجحة للتمويل.
من جهته قال رئيس لجنة الصناعة والترويج الخليجية وعضو مجلس غرفة الشرقية سلمان الجشي أن المنطقة الشرقية تشكل 55 بالمئة من الدخل القومي لدول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن الملتقى يدرس وبشفافية وضع القطاع الصناعي وهمومه التي تتركز في التمويل، كما يستضيف الشخصيات المهمة ويضعهم على طاولة واحدة امام الصناعيين والمستثمرين للرد على استفساراتهم بما يرتبط بالتمويل وتقديم الصورة الواضحة لواقع الصناعة الخليجية.
وأضاف الجشي أن الملتقى يهدف الى تعريف الصناعيين بدول المجلس بآليات واشتراطات التمويل المطلوبة للمشاريع الصناعية بدول المجلس والتسهيلات الممنوحة من قبل الجهات الممولة في القطاعين العام والخاص.
وقال أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن غرفة الشرقية ساهمت بشكل فاعل وريادي في وصول اللجان القطاعية في الاتحاد إلى ست لجان، مشيرا إلى أن هناك طلبات ودراسات لتشكيل لجان إضافية.
وبين نقي أن الملتقى يعد فرصة ثمينة للقاء جميع الجهات ذات العلاقة لتحليل الواقع الحالي للقطاع الصناعي، وتقديم التوصيات اللازمة والتي يستطيع من خلالها المستثمر رسم استراتيجيته بناء على عناصر واضحة أهمها الجهات التمويلية ومدى استفادته منها، مشيرا الى ان جهات خليجية ستقدم عددا من التوصيات المهمة التي تخدم القطاع الصناعي والمنتسبين إليه، مبينًا أن إكمال دول مجلس التعاون العقد الثالث على هذه العلاقة الوثيقة سيكون لها بالغ الأثر على التسهيلات والمساعدات بما يخدم اقتصاد الدول.