أحكام بالسجن تمتد ل «47» عاماً موزعة على «5» من اللصوص بحسب أدوارهم في الجرائم

تحريات شرطة الرياض رصدت تحركاتهم وقدمتهم للعدالة

صادقت محكمة التمييز على القرار الشرعي الصادر من المحكمة العامة بالرياض بأحكام بالسجن بلغت سبعة وأربعين عاماً والجلد لأكثر من ألفين وأربعمائة جلدة موزعة على خمسة جناة أدينوا بالسرقة من المحلات التجارية وسرقة سيارات وأجهزة هاتف جوال حسب دور كل واحد منهم في القضايا التي ارتكبوها.
حيث تضمن الحكم سجن الأول أحد عشر عاماً والجلد سبعمائة جلدة، وسجن الثاني عشر سنوات و 600 جلدة، والثالث والرابع تسع سنوات وستمائة جلدة، وسجن الخامس ثمان سنوات وخمسمائة جلدة.
وكانت شرطة منطقة الرياض قد تلقت 43 بلاغاً منوعة ما بين سرقة محلات تجارية وسيارات وسلب أجهزة جوال تقدم بها مواطنون ووافدون ومبالغ نقدية.
وقامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في حينه بحصر هذه البلاغات ومقارنة الأساليب الإجرامية التي نفذت بها، وخرجت بأن الأيدي الآثمة التي قامت بتنفيذها واحدة، ثم قامت بنشر مصادرها السرية في أوساط المشبوهين وأرباب السوابق، وأسفرت هذه الجهود عن تركز الشبهات في خمسة أشخاص، تمت مراقبتهم مراقبة لصيقة وجمع المعلومات عنهم، حتى تأكد ضلوعهم بارتكاب تلك الحوادث، وبناء على ذلك تم القبض عليهم.
التحقيقات الموسعة التي أخضعوا لها قادت إلى اعترافهم جميعاً بما نسب إليهم، موضحين دور كل منهم بالتنفيذ والتخطيط، وصدقت اعترافاتهم بذلك شرعاً، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة بالرياض صدرت بحقهم الأحكام المشار إليها، وقد شرعت الجهة المعنية بشرطة منطقة الرياض بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق المذكورين.