لجنة النقل بغرفة جدة تطالب المرور بعدم تحويل معاملات الحوادث إلى المحاكم

في لقاء لها أمس برئاسة البسامي وحضور الأعضاء

طالبت لجنة النقل العام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة إدارة المرور بعدم تحويل معاملات الحوادث المرورية التي ينجم عنها تلفيات في المركبات ودفع مبالغ مالية وتعذر عملية استيفاء هذه المبالغ إلى المحاكم لانشغالها بأشياء تعتبر أهم من تحويل هذه المعاملات إليها، التي سرعان ما تنتهي قبل إحالتها إلى المحاكم، كما طالبت المرور بتوحيد سرعة المركبات على بعض الطرق في مدينة جدة.
وكشف نائب رئيس اللجنة سعيد بن علي البسامي خلال اللقاء الذي ترأسه أمس بحضور كافة الأعضاء بمقر الغرفة الرئيسي بجدة عن جملة من المواضيع التي سوف تناقش مع وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري مطلع العام القادم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والتي تخدم قطاع النقل العام والمصلحة العامة.
وبين أن من المواضيع التي سوف تطرح أمام وزير النقل الغرامات على المركبات والمطالبة بتخفيضها والتطرق إلى المكاتب الخاصة بالنقل العام والتي لا تحمل تراخيص وتمارس النشاط دون رقابة، وآثارها السلبية على تنمية الاستثمارات في هذا القطاع إلى جانب التطرق إلى طول مدة إجراءات تجديد تراخيص النقل وكثرة الشروط والطالبات حيال ذلك مع وجود الأوراق اللازمة لدى فروع وزارة النقل بالمملكة.
وأفاد أن اللقاء غطى جوانب ذات العلاقة بتعديل بعض الأنظمة المتعلقة بالسير العام وتطويرها لخدمة قطاع النقل العام بمختلف أنشطته، منوهاً بأن اللقاء رصد تذمر أصحاب النقل من تعديل دخول وخروج الشاحنات في أوقات مختلفة وعدم التنسيق المسبق من قبل المرور مع قطاع الأعمال واللجان بالغرفة التجارية الصناعية بجدة. وأضاف البسامي أن لقاء اللجنة ركز على اختلاف الأنظمة المعمول بها في بعض إدارات الشرطة ومطالبة مدير شرطة جدة بتوضيح ذلك لقطاع الأعمال واللجان بغرفة جدة خدمة للمصلحة العامة، مؤكدا أن قطاع النقل بالمملكة وجدة على وجه الخصوص يلقى كل الرعاية والاهتمام من الجهات الرسمية لأنه يمثل رافدا هاماً من روافد الاقتصاد الوطني بحجم استثمار يصل إلى 60 مليار ريال.