التعطش وقلة العرض يرفعان أسعار أراضي مزاد الأجهوري

رفع التعطش وقلة العرض أسعار أراضي مزاد الاجهوري في مخطط الشاطئ في جدة، هذا ما أكده المهندس خالد باشويعر الخبير العقاري يوم أمس، وطالب باعتماد مخططات جديدة لسد الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب خاصة في منطقة أبحر التي لم تشهد أي طرح لمخططات جديدة منذ سنوات مضت.
واستطرد باشويعر بقوله : المزاد سيرفع أسعار الأراضي في جدة بصفة عامة وفي أبحر على وجه الخصوص إلى أن تنزل مخططات جديدة توازن بين العرض والطلب.
إلى ذلك بيعت يوم أمس أكثر من 130 قطعة ، وشهد المزاد بيع بلك ل 22 قطعة مساحته الإجمالية 12315 متراً مربعاً دفعة واحدة بمبلغ 9 ملايين ريال، وكان المنظمون طرحوا هذا البلك دفعة واحدة ثم تراجعوا ليجزئوه ثلاثة أجزاء وعادوا بعد لبيعه بالكامل بسعر 700 ريال للمتر المربع ورسى على المزايد الأول. وطريقة البيع بالبلك تكررت حيث بيعت 16 قطعة مساحتها 9398 بأكثر من 7 ملايين ريال بسعر 750 ريالاً للمتر المربع وأيضا لم تكن هناك مزايدة.
وفي اليوم الثاني لم يتجاوز سعر المتر المربع 1030 ريالاً بينما في اليوم الأول وصل سعر المتر المبلغ إلى أكثر من 2600 ريال حيث تم طرح أراض على شارع 52 وهو مالم يحدث في اليوم الثاني.
اليوم الثاني للمزاد اقتصر الحضور فيه على العقاريين تقريبا وكان منظما بشكل جيد على عكس اليوم الأول والذي شهد حضورا كبيرا فاق التوقعات حسب تصريحات صالح النعيم المحامي والمستشار القانوني للتفليسة.
وتشكل الأراضي التي تتراوح مساحتها حول 570 مطلباً للعديد من صغار العقاريين لأنها تتناسب مع رؤوس أموالهم وتحقق لهم عوائد سريعة على عكس المستثمرين الكبار الذين يفضلون القطع الكبيرة والبلكات كاستثمار طويل الاجل.
وأشار احد المنظمين إلى انه مطلع الأسبوع القادم سيتم عرض مستندات ومحاضر المزاد على الدائرة التاسعة في المحكمة الإدارية بجدة بشرط اعتماده للمزاد وبعد ذلك يتم الإفراغ للمشترين.
من جانبه قال عبدالله الاحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة كلفتنا الدائرة التاسعة التجارية بأن نضع قائمة بالأسعار وتصور للمنطقة واقتراحنا حينها أن يكون البيع بالقطعة وليس بالبلك حتى تستفيد التفليسة ويستفيد المساهمون ويكون لهم عائد كبير .
وأضاف الاحمري بعد أن صدر الحكم طلب منا أن نقيم سعر الأراضي بقيمة الوقت الحاضر، فعملنا تسعيرة جيدة قبل المزاد بخمسة أيام وهذه التسعيرة هي التي يبدأ بها المزاد ولا يسمح بأن تقل عن هذه القيمة.