وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية على تقديم تمويلات بقيمة 3ر772 مليون دولار لمشاريع إنمائية في إندونيسيا وأوزبكستان وبنغلاديش وباكستان والسودان وتركمانستان وزامبيا وموريتانيا وألبانيا. وقال رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي: يلاحظ في هذه التمويلات تركيز البنك على دعم جهود الدول الأعضاء الرامية للحد من الفقر وتحسين مستوى معيشة السكان ودعم قطاعي الصحة والتعليم وهو ما يتفق مع رؤية البنك حتى العام 2020، كما يلاحظ تزايد مساهمات البنك في المشاريع الكبيرة تطبيقا لقرار مجلس محافظي البنك الصادر العام الماضي، لتوفير المزيد من الموارد لدعم احتياجات التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء، مثل مساهمة البنك بمبلغ 167 مليون دولار في مشروع إعادة إنشاء وتحسين طريق طوله نحو 100 كيلومتر في أوزبكستان، للربط بين عواصم دول قازاقستان وجمهورية قيرغيزيا وأوزبكستان لزيادة حجم التكامل الاقتصادي بين مجموعة دول آسيا الوسطى، ومساهمة البنك في دعم المرحلة الثانية للبرنامج الوطني لتطوير المجتمعات المحلية في إندونيسيا بمبلغ 136 مليون دولار لخروج 4811 قرية إندونيسية من قائمة المناطق الأقل نموا وتوفير نحو مليوني فرصة عمل لسكان القرى المستهدفة، ومساهمة البنك بمبلغ 140 مليون دولار في مشروع جسر نهر بادما في بنغلاديش الذي سيؤدي لربط وتنمية المناطق الجنوبية الغربية ببقية الأقاليم البنغالية. كما اعتمد المجلس تقديم معونات في صورة منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك، لدعم جهود التعليم والتدريب المهني لصالح أربعة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء هي الكونغو الديمقراطية وجزر فيجي والهند وجنوب أفريقيا.
