مشاركون في منتدى المياه يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من العطش

خطة لتحويل المملكة إلى دولة فاعلة في الطاقة الذرية والمتجددة

أكد وزير الموارد المائية والري المصري السابق، رئيس مجلس المياه العربي الدكتور محمود أبو زيد أن ندرة المياه وتوفيرها للشعوب تعد من أكبر التحديات التي يواجهها العالم العربي في الوقت الراهن، مشيرا الى أن هناك نقصا حادا في إمدادات المياه في المنطقة العربية حيث يبلغ حجم المياه المتجددة فيها 335 مليار متر مكعب سنويا، فيما يبلغ حجم المياه الجوفية 143 مليار متر مكعب، ويستهلك القطاع الزراعي 89,5% من هذه المياه، بينما يتم استهلاك 6,8% في الأغراض المنزلية و3,7% للصناعة.
وطالب خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المياه والطاقة السعودي 2010 الحكومات العربية بتدارك الاوضاع قبل تفاقمها من خلال التوسع في الاستثمارات المتعلقة بالمياة والطاقة لتوفيرها للاجيال القادمة، مشيرا إلى أن المملكة تستأثر وحدها بنحو 30% من حجم المياه المحلاة في العالم.
وأوضح أبو زيد أن 83 مليون شخص، يمثلون 27% من عدد السكان في المنطقة العربية يحتاجون الى امدادات المياه النقية بينما يحتاح 90 مليون شخص، يمثلون 30% من عدد السكان الى الصرف الصحي.
ومن جانبه أوضح مدير مشروع نبع المعرفة والابتكار في مجموعة الأغر الدكتور حسين سندي أن الدراسة التي أجرتها المجموعة أظهرت أن الوضع الراهن للمياه والطاقة في المملكة أكثر تعقيدا ، وخلصت الدراسة الى أهمية اعادة النظر في التعرفة الحالية لتقديم خدمات المياه والطاقة لعدم امكانية مواصلة التعامل مع المياه على أنها السلعة الأرخص في ظل الفجوة بين استراتيجية الحكومة ورؤية المستهلكين.
الجلسة الثانية دارت حول الطاقة وإدارة الطلب
وشدد سندي على الحوافز الضعيفة لتحفيز القطاع الخاص على ايجاد تكنولوجيا جديدة لتحلية المياه وانتاج الكهرباء، داعيا الى انشاء صندوق استثماري بمشاركة حكومية لشراء التقنيات والحقوق الفكرية العالمية في مجال الطاقة المتجددة والمياه لتوطينها واستخدامها محليا، وانشاء مركز معلومات مستقل عن الجهات التنفيذية لدراسة وضع المياه في المملكة مع اعادة النظر في سياسات الامن الغذائي والدعم الزراعي لتتوافق مع متطلباتنا المائية.
وكشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري عن خطة لنقل الكهرباء من الاحتكار وتوسيع الاستثمار في مجال الكهرباء على أساس معدل أرباح معقول لضمان جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين، مشيرا الى أن الهيئة أجرت العديد من الدراسات لتحديد اوجه القصور في مشاريع الكهرباء وتحسين الشبكة الحالية وانشاء لجنة خاصة في فض النزاعات بين المستثمرين والجهات ذات العلاقة.
الاستفادة من طاقة البراكين والينابيع الحارة المنتشرة غرب السعودية
في حين أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشئون المياه الدكتور محمد السعود على ضرورة وضع قانون وطني للمياة واعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع المعطيات الحالية حفاظا على الموارد المائية محلياً.
وفي الجلسة الثانية للمنتدى أكد نائب الرئيس للطاقة المتجددة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السليمان ان المدينة ستقود التحول الى منظومة طاقة جديدة تمكن المملكة من الانتقال من دولة تعتمد كلياً على البترول الى دولة ذات منظومة فاعلة للطاقة تسهم فيها الطاقة الذرية والمتجددة بدور فعال.
وقال: يجري العمل في المدينة على اقتراح سياسة وطنية للطاقة الذرية والمتجددة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها، بالاضافة الى انشاء وادارة المشاريع لتحقيق اغراضها المستقلة او مع الجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج، وانشاء مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الذرية والمتجددة وبناء مراكز للبحث والتطوير.
واشار الى أن الطلب على الكهرباء سيتنامي 3 اضعاف خلال ال 20 سنة القادمة، اضافة الى نمو الطلب المتوقع على المنتجات البترولية من 3.4 براميل العام الحالي الى 8.3 براميل في عام 2028.
من جانبه كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك أن قطاع الكهرباء في المملكة يعد من أكبر القطاعات في المنطقة من حيث القدرة ورأس المال وكمية الطاقة المباعة، مشيرا الى أنه خلال العشر سنوات الماضية زاد لطلب على الكهرباء بأكثر من 100 %.
واضاف أن الشركة تعمل جاهدة لمضاعفة القدرة لمواجهة زيادة الطلب على الكهرباء في المملكة حيث سجلت الاحصائيات الاخيرة دخول أكثر من مليوني مشترك جديد الى الشركة، مما ادى الى استنزاف جميع القدرات الحالية ومنها المولدات الاحتياطية التي تقوم الشركة بتوفيرها مما دعا الشركة الى تخصيص 300 مليار ريال خلال العشر سنوات القادمة لبناء محطات جديدة واستبدال الشبكات والمولدات الكهربائية المسببة لمشاكل الكهرباء والانقطاعات، مشيراً الى ان الانقطاعات الحاصلة في بعض المدن والقرى داخل السعودية كانت بسبب قدم شبكات التوزيع، ومؤكداً أن العام الحالي 2010م سجل أقل نسبة انقطاعات.
باحثون يطالبون الحكومات العربية بتدارك الوضع قبل تفاقمه
في حين أكد رئيس وكبير المدراء التنفيذين لأعمال الكهرباء والماء بشركة جنرال الكترك ستيف بولز ان ارتفاع الطلب على الكهرباء مكن الشركات العاملة في القطاع من المضي قدماً في مد يد العون والمساعدة في تقليص الطلب، وابتكار منتجات تكنولوجية تساعد في توفير الطاقة، مشيرا الى ان الطلب على المياه في السعودية يزداد سنويا بنسبة 40 % وبمعدل 10 أمتار مكعبة في اليوم بسبب النمو السكاني وتحسين مستوى المعيشة.
وبين أن السعودية ستواجة صعوبات في توفير مياه الشرب في المستقبل مما دعا المسؤولين الى تدارك الامر قبل تفاقمه وادخال تقنيات جديدة للاستفادة من المياه المالحة وتحويلها الى مياه صالحة للاستخدام.
من جانبة اشار مدير المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الى أن المملكة بدأت بالاستفادة من الموارد الحرارية في استخدامات الطاقة وذلك عن طريق البراكين والينابيع الحارة المنتشرة غرب السعودية.