تفرض بنوك عاملة في دولة الامارات 11 نوعاً من الرسوم على القروض الشخصية التي توفرها للعملاء، وتشترط البنوك على العميل الراغب في الحصول على قرض شخصي أو تمويل، سداد رسوم إدارية (رسوم معاملة إصدار القرض)، وأخرى عن كل قسط في القرض يتم تأجيله، ورسوم أو غرامة تأخير سداد القسط. وتتضمن قائمة الرسوم كذلك رسوماً للتأمين على الحياة ضماناً للقرض، ورسوماً للسداد المبكر، ورسوماً للتسوية النهائية، فضلاً عن رسوم للسداد الجزئي لأكثر من عدد من أقساط القرض، ورسوماً لجدولة القرض (تعديل قيمة الأقساط الشهرية أو موعد السداد أو مدة القرض). وتفرض البنوك أيضاً رسوماً للقروض المحولة من بنوك أخرى، ورسوماً لإلغاء القرض، وإصدار شهادات براءة الذمة عند انتهاء السداد. وتراوح الرسوم الإدارية التي تفرضها البنوك المحلية بين 1 و1.5٪ من القيمة الإجمالية للقرض، وبحد أدنى يراوح بين 250 درهماً و 500 درهم، فيما تراوح رسوم السداد المبكر بين 3 و5٪ من قيمة المتبقي من القرض. إلى ذلك، أقر مصرفيون في تصريحات نشرتها وسائل الاعلام الاماراتية بوجود أنواع متعددة من الرسوم على القروض والتمويلات الشخصية، لكنهم أكدوا أن العميل يمكنه الاكتفاء بسداد الرسوم الأساسية إذا لم يطلب خدمات ترتبط بالقرض أو التمويل بشكل مباشر. وأكدوا مغالاة بعض البنوك في الرسوم واستغلالها العقود الموقّعة مع العميل، ووجود قصور تشريعي متمثل في عدم تحديد سبل حماية العميل، داعين العميل إلى مقارنة الرسوم وبذل الجهد للمفاضلة بين البنوك. وأشاروا إلى أن تحصيل رسوم مقابل الخدمات هو حق أصيل للبنوك، مثلها مثل أي جهة خدمية من فنادق أو مستشفيات تتقاضى رسوماً مقابل كل خدمة تقدمها للعميل، لافتين إلى أن بنود رسوم البنوك موجودة ومطبقة في كل الدول، وأن البنوك الإماراتية لم تبتكرها، كما أنها ليست حكراً عليها. وكان المصرف المركزي الاماراتي صرح لوسائل الاعلام بأنه لا يتدخل في تحديد الرسوم، وإنما يشترط إعلانها في مكان بارز في فروع البنك، وإعلام العميل بها قبل تطبيقها. ورأوا ، أن "بعض البنوك تتسم بالجشع واستغلال العملاء والتحايل على الرقابة بحيث تبدو كل الرسوم التي تتقاضاها وكأنها وفقاً للعقود الموقعة مع العميل وبرضاه".
