عقوبات أمريكية بحق 8 مسؤولين إيرانيين

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين إيرانيين تتهمهم بارتكاب انتهاكات "خطيرة" لحقوق الإنسان من خلال تجميد أية أرصدة يملكونها على أراضيها.
وذكر بيان للبيت الأبيض أن هؤلاء المسؤولين وبينهم وزراء ووزراء سابقون "مورطون في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت أثناء أو بعد الانتخابات الرئاسية في 2009 بإيران". وأوضحت وزارة الخزينة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما "وقع اليوم مرسوما رئاسيا يفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين تبين أنهم مسؤولون أو شركاء في انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان تورطت فيها الدولة الإيرانية".
وبين الذين تطالهم هذه العقوبات محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري وسيد مرتضوي المدعي العام السابق لطهران الذي أقيل في منتصف أغسطس بعد تحميله مسؤولية مقتل ثلاثة معارضين في السجن في يوليو 2009. ويعد مرتضوي من ابرز المتحمسين للقمع الذي أعقب إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود احمدي المثيرة للجدل في يونيو 2009 والذي شهد مقتل العشرات.
وبين هؤلاء أيضا مصطفى محمد النجار وزير الدفاع الأسبق وحيدر مصلحي وزير الاستخبارات وحسين تائب القائد السابق لمليشيا الباسيدج التي دخلت في صدامات عنيفة مع المحتجين على إعادة انتخاب احمدي نجاد. وأكد البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة ستقف دائما إلى جانب أولئك الذين يريدون إسماع صوتهم في إيران".