اتفاقية تعاون بين جمعية البر في الأحساء وجامعة الملك فيصل

تحقيقا للتكامل بين المؤسسات التعليمية العليا والجهات الخيرية

تم توقيع مذكرة تعاون بين جمعية البر بالأحساء وجامعة الملك فيصل ظهر الأحد 17/10/1431ه، وقعها صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي - محافظ الأحساء رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومدير جامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور يوسف بن محمد الجندان, بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور أحمد الشعيبي، و عبدالمحسن الجبر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالأحساء ، والدكتور خالد الحليبي مدير مركز التنمية الأسرية بالأحساء ، والمشرف على إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة الدكتور عبد العزيز الحليبي.
جاء ذلك تحقيقا للتكامل بين المؤسسات التعليمية العليا والجهات الخيرية الاجتماعية، للتعاون في خدمة المجتمع، بأرقى الأساليب وأحدثها، ويمثل الجمعية في هذه الاتفاقية مركز التنمية الأسرية التابع لها، الذي يسعى في نشر الثقافة الأسرية بين المواطنين والمقيمين، ودعم جهود التدريب الأسري, وحماية المجتمع من الظواهر السلبية التي تؤدي إلى تفكك الأسر، مثل الطلاق والعنف الأسري وعضل البنات، وجنوح الأولاد، وغيرها، وتتمتع جامعة الملك فيصل بأنها تحفل بآلاف الطاقات المختصة في شتى فروع المعرفة، ومنها ما يحتاجه المركز في أداء رسالته أداءً مهنياً علمياً لخدمة المجتمع السعودي.
كما أن الاتفاقية تأتي تأكيداً للدور الرئيس والمهم الذي تقوم به جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء من جهود تعليمية وبحثية وتدريبية وخدمة للمجتمع، لها أثرها الملموس في رفع مستوى جودة العمل، وتميزه، وإضفاء الصبغة العلمية عليه، وكذا الرقي بمستوى العاملين في كافة المجالات بما يعينهم - بإذن الله تعالى- على القيام بدورهم في خدمة مجتمعهم على أكمل وجه، وهو ما تجعله إستراتيجيتها الحديثة في المقدمة من اهتماماتها.
وحرصاً من الطرفين على التعاون الإيجابي في كل ما من شأنه خدمة الوطن وأجهزة الدولة، وما يتعلق بالجوانب التعليمية والتدريبية والاستشارات والبحث العلمي بصفة خاصة، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر وفقهم الله تعالى ورعاهم وتحقيقاً لمبدأ الشراكة والتعاون بين الطرفين، وتفعيلاً لدور الجامعة في خدمة المجتمع.
وقد تم الاتفاق على أن يقوم كل من الطرفين بالتعاون المشترك؛ وفقا لما تقضي به الأنظمة واللوائح الخاصة بهما، وكل ما لم يرد فيه نص خاص، تطبق بشأنه الأنظمة والقرارات واللوائح النافذة في المملكة حسب الإمكانات، ويكون ذلك من خلال برامج ذات طابع تدريبي وبحثي وثقافي واستشاري، ولتفعيل الاتفاقية يتم تكوين فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الطرفين.
وأبرز مجالات التعاون: البحث العلمي، وتبادل النتاج العلمي والمعرفي، وعلى وجه الخصوص الرسائل العلمية والبحوث والمجلات المتعلقة باهتمام الطرف الأول (الجمعية)، واقتراح الموضوعات المناسبة في مجال الدراسات والبحوث لإدراجها ضمن الخطط البحثية لكل منهما، وتشجيع الطلاب والطالبات في مرحلة الدراسات العليا، للاستفادة من تلك الموضوعات المقترحة، للكتابة فيها وخدمتها.