التمويل الإسكاني والعقاري المهمة المقبلة لكبح تضخم الإيجارات

مِنح الأفراد أهم أسباب التضخم وعلاقة عكسية بين وحدات التأجير والتمليك

احتل المشهد العقاري في عمومه على اهتمام محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر خلال هذا الاسبوع، لافتاً النظر إلى خطورة واقع التداول الحالي على أسعار منتجات السوق العقاري، مشدداً في ذات الوقت على أهمية الإسراع في إقرار أنظمة الرهن العقاري التي لا تزال على طاولة مجلس الشورى.. لتكون -وفق تشخيصه للسوق العقاري- أولى خطوات توطين الحلول الجذرية والمستقبلية في آن واحد.
واللافت في حديث محافظ مؤسسة النقد تحذيره من التضخم في
أسعار الإيجارات،، وأبان: أن هناك عدة أسباب لعودة نسبة التضخم للارتفاع من بينها أسعار الإيجارات والعقارات وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الفترة الماضية وتزامنها مع شهر رمضان المبارك الماضي.
السوق السعودي لا يزال في انتظار منظومة التمويل والرهن الموضوعة على طاولة (الشورى)
أسباب ارتفاع الإيجارات للوحدات السكنية:
هناك جملة من الأسباب التي دفعت بأسعار الوحدات السكنية المعدة للايجار للارتفاع، أهمها النمو السكاني وتسارع عدد الشباب المقبلين على حياة زوجية عملية جديدة، والملاحظ أن أكثر من 50% من الطلب على هذا النوع من الوحدات تكون من قبل هذه الفئة، الأمر الآخر وهو اتجاه ملاك الوحدات السكنية لرفع أسعار التأجير، حيث كانت الشرارة الأولى زيادة رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين (قاعدة اقتصادية: منح الأفراد يقود إلى التضخم - ودعم السلع يقود إلى الاستقرار)، إضافة إلى أن استقطاب شركات المقاولات العملاقة التي تعمل في توطين مشاريع حكومية للكثير من المتعاقدين وعائلاتهم، أسهم في رفع الطلب على الوحدات المعدة للتأجير.
تعرض محافظ النقد لمشكلة الإسكان تأكيد على خطورة تفاقم المشكلة مع تنامي الطلب على المنتجات السكنية
في مقابل هذه المسببات التي تنامت مؤخراً في سوق التأجير الإسكاني، لا تزال القدرة الشرائية للأسر السعودية ضعيفة، في ظل شح قنوات التمويل الإسكاني للافراد، وفي ذات الوقت عدم مناسبة أسعار الوحدات القائمة للطلب الفعلي لشرائح ذوي الدخل المتوسط.. إذا الملاذ الوحيد لسكن الأسر الصغيرة، (بخلاف العزاب، وطلاب الجامعات، والمقيمين) هو الاستئجار، الذي يصب في مصلحة مالك الوحدة السكنية -وهو حق مكتسب لا جدال فيه- ولكن لو أن إجمالي قيمة الإيجار تحولت إلى مدخر تمويل إسكاني من خلال شراء وحدات سكنية مناسبة، فإن النتيجة الطبيعية هي خفض الطلب على الوحدات السكنية المعدة للتأجير، وبالتالي كبح تضخم أسعارها..
السؤال المنطقي، كيف يمكن تحويل قيمة الإيجار إلى مدخر سكني بقصد التملك، ويمكن إيجاز ذلك بالتالي:
- يجب أن يتحول الطلب من البحث عن أرض للتملك، ثم البناء، إلى الشراء المباشر للوحدة السكنية الجاهزة.
- من المهم أن نتنازل عن كثير من متطلباتنا -غير الواقعية- التي تحدد الوحدة السكنية، خاصة المساحة.
- يمكن أن تكون خطط الشراء (مؤقتة) بمعنى أن يكون شراؤنا لوحدة السكنية صغيرة، والتخطيط مستقبلاً للتحول إلى وحدة أكبر.
- الحرص على أخذ ضمانات (موثقة) من البائع، لضمان سلامة الوحدة السكنية.
- حيث إن تأمين الوحدة السكنية سيكون عن طريق التمويل، فأن السؤال الأول.. لكل منا ما المنتج الذي يوافق إمكاناتي، وليست نسبة الفائدة؟.. لأن نهاية فترة التمويل يعني حصولنا على أصل ثابت وملكية مطلقة.
لا شك أن التوسع في وحدات التأجير جاء نتيجة طبيعية لعدم قدرة وحدات التمليك على مواكبة الطلب، المقرونة بضعف القدرة الشرائية، إلا أن منظومة التمويل المقبلة ستخلق سوقاً تمويلية تعين المطور العقاري، وتبحث عن المستهلك النهائي (المتمول).. إذاً العلاقة بين هذين النوعين علاقة عكسية، فالتوسع في الأولى يعزز تقلص الثانية، والتوسع في الثانية يعني تراجع الأولى طلباً وقيمة.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، قد أكد خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأول، أن الاقتصاد السعودي سيحقق نموا "لن يقل عن 3.5 بالمائة هذا العام" ولا سيما بفضل استثمارات عامة ضخمة. وكانت المملكة سجلت في 2009 نسبة نمو بلغت 0,6 بالمائة.
وبدت توقعات الجاسر حذرة مقارنة مع توقعات مؤسسات خاصة على غرار شركة "الراجحي كابيتال" للوساطة التي توقعت يوم السبت ان تبلغ نسبة النمو في المملكة 3.9 بالمائة في 2010.
ويؤكد خبراء الاقتصاد ان النفقات العامة وخصوصا الاستثمارات في البنية التحتية والمدارس والدفاع لفترة 2009/2013 والتي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، تشكل عصب النشاط الاقتصادي في البلاد. وقلل الجاسر خلال المؤتمر من اهمية اثر التضخم الذي بلغت نسبته 6.1 بالمائة بالقياس السنوي ما اثار استياء بين الاهالي بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية.
وبعد ان اكد الجاسر ان نسبة تضخم بمستوى 6.1 بالمائة تعد "معدلا مقلقا" قال ان "المؤسسة تراقب اسبابه الداخلية والخارجية" وانه "من المبكر الخروج باستنتاجات بشأن مؤشر التضخم".
وأوضح ان "هناك عدة اسباب لعودة نسبة التضخم للارتفاع من بينها اسعار الايجارات والعقارات وارتفاع اسعار المواد الغذائية.