الجزائر : رؤساء أركان دول الساحل يبحثون تعزيز التنسيق لمكافحة القاعدة

مالي تبلغ فرنسا بوجود الرهائن السبعة على قيد الحياة..

في اجتماع هو الثالث من نوعه يتم الكشف عنه رسميا ، اجتمع أمس بالناحية العسكرية السادسة بالجزائر ، بمنطقة " تمنراست "(1900 كلم أقصى الجنوب) قادة أركان جيوش كل من الجزائر و مالي و النيجر وموريتانيا وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن الاجتماع يهدف إلى " "وضع إستراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تماشيا مع التدابير المتفق عليها بين رؤساء أركان البلدان المعنية" في إطار " تقييم الوضع الأمني في المنطقة "
و يأتي اجتماع المسؤولين العسكريين الذين تتقاسم بلدانهم الحدود نفسها بمنطقة الساحل التي باتت ، منذ تحول الجماعة السلفية خريف 2007 إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ، مرتعا لكل أشكال الجريمة المنظمة على رأسها جرائم الإرهاب و اختطاف الرعايا الأجانب، في وقت لم تفلح الجهود في العثور على الرعايا الفرنسيين من بين السبعة أشخاص الذين أعلنت القاعدة مسؤوليتها في اختطافهم من حقل يورانيوم شمال شرق النيجر في 16 سبتمبر / أيلول الجاري و التضارب الحاصل في تحديد مكان تواجدهم بالضبط .
و لا يمكن فصل السياق الذي ينعقد فيه اجتماع رؤساء أركان جيوش دول الساحل عن مخاوف تتوجس منها سلطات الدول نفسها من تحول المنطقة تحت دواعي ومبررات كثيرة إلى منطقة للنفوذ العسكري الأجنبي ،على خلفية انتقال بعض الدول الغربية التي تعرض رعاياها الى الاختطاف من إستراتيجية التفاوض إلى التدخل العسكري مثلما لجأت إليه فرنسا في العملية العسكرية الفرنسية الموريتانية شمال المالي التي فشلت في تحرير الرهينة الفرنسية ميشال جرمانو ، ومسارعتها مباشرة بعد اختطاف رعاياها الخمسة إلى إيفاد ما يقارب 80 جنديا يوجدون حاليا على الحدود بين النيجر ومالي والجزائر ، ومطالبة هذه الأخيرة من إدارة البنتاغون مدّها بالمساعدة العسكرية لتحرير رعاياها من قبضة القاعدة .
و يعد مبدأ " عدم السماح بالتدخل الأجنبي في منطقة الساحل وتحت أي مبرر كان" واحداً من أهم البنود التي خرجت بها توصيات الاجتماع الذي احتضنته الجزائر في أبريل 2009 و ضم رؤساء أركان جيوش سبع دول من منطقة الساحل وهي الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر والتشاد ، وهو الاجتماع الذي تم فيه التشديد على منح الأولوية للتنسيق الأمني والاستخباراتي والعسكري المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ، وكانت الإشارة واضحة إلى باريس وواشنطن اللتين تتنازعان المنطقة وتبحث كل واحدة من جانبها على موطئ قدم بالقارة السمراء لمصالح ذات صلة بالذهب الأسود .
و تشير تعليقات المراقبين أن اجتماع أمس دعت إليه وبصفة استعجالية الجزائر التي كانت قد عبّرت رفضها أي تدخل عسكري على أراضيها أو حدودها بداعي محاربة القاعدة مثلما ظلت تردده منذ تم الحديث عن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية بالشمال الإفريقي أو ما يعرف ب " أفريكوم " ، بل واستنكرت العملية العسكرية الفرنسية الموريتانية الفاشلة شمال مالي واعتبرت أن جارتيها و شريكتيها في محاربة الإرهاب بالمنطقة " أخلّتا " باتفاق تمنراست الأولى ( أي موريتانيا ) بقبولها مشاركة عناصر من القوات الفرنسية في الهجوم الفاشل على معقل ''سرية الفرقان'' التي كانت تحتجز الرهينة الفرنسية ، و الثانية ( أي مالي ) بالترخيص لفرنسا باستخدام أراضيها لتنفيذ الهجوم الذي جرى على الحدود بين موريتانيا ومالي .
من ناحية اخرى افاد مصدر مالي مقرب جدا من الملف الاحد ان باريس تبلغت ان الرهائن السبعة وبينهم خمسة فرنسيين الذين خطفهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في 16 سبتمبر في النيجر، على قيد الحياة. واعلن المصدر ان "الرهائن السبعة المخطوفين في النيجر نقلوا عبر صحراء مالي والجزائر وانهم على قيد الحياة وقد ابلغنا فرنسا بذلك". واضاف ان "الرهائن محتجزون في صحراء مالي والجزائر في منطقة معروفة باسم تيمترين". وهذه منطقة تلال صحراوية في شمال شرق مالي على بعد مئة كلم من الحدود الجزائرية. وافاد مصدر مالي اخر قريب ايضا من ملف الرهائن "نعمل مع فرنسا لايجاد حل لكننا اكدنا بوضوح لمتحدثينا اننا لا نريد قوات فرنسية ولا امريكية وعلى كل حال، لا قوات غربية على اراضينا". واكد المصدر الرسمي ان "باريس طلبت مساعدة عدة دول وخصوصا مالي" .