مؤتمر سعودي دولي لحاضنات التقنية الشهر المقبل

يناقش اقتصاديات المعرفة

تنطلق الشهر المقبل فعاليات المؤتمر السعودي الدولي لحاضنات التقنية برعاية كريمة من خادم الحرمين الملك عبدالله، وتنظمة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع برنامج "بادر" لحاضنات التقنية في الفنرة من 3-4 ذوالقعدة المقبل وذلك في مبنى المؤتمرات بمقر المدينة بالرياض، بحضور عدد من الخبراء الدوليين والمحليين في مجالات التسويق والملكية الفكرية.
ويسبق المؤتمر عدد من ورش العمل التي يستمر انعقادها حتى بعد انتهاء فعالياته، حيث تنطلق أولى ورش العمل يوم السبت القادم الموافق 23 شوال تحت عنوان "ورشة عمل لمديري الحاضنة، للموظفين والمطورين للحاضنة" وتستمر حتى يوم الأربعاء 6 أكتوبر وذلك في مقر مركز بادر لحاضنات التقنية، كما تستأنف ورش العمل بعد ختام المؤتمر خلال يومي الأربعاء والخميس 4 و5 ذوالقعدة.
ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي حول الابتكارات التقنية ودعم المبادرة الفردية وحاضنات التقنية، وتوفير بيئة وشبكات اتصال للجهات الحكومية، والمؤسسات المالية والجامعات ومؤسسات البحوث والشركات والغرف التجارية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمناقشات بين الخبراء الدوليين والمحليين حول القضايا والنجاحات المتعلقة بنمو الأعمال المبنية على التقنية.
كما يناقش المؤتمر من خلال ورش العمل والأوراق المقدمة أربعة محاور يتعلق المحور الأول منها بموضوع الابتكار الذي يعد جوهر تطوير التنافسية والاقتصاد القائم على المعرفة، فيما يبحث المحور الثاني أهمية المبادرة الفردية كمحرك أساس في هذا المجال، ويتطرق المحور الثالث إلى قضية الاستثمار وتمويل المبادرات والمشاريع، والدور الرئيسي والمهم الذي يلعبه المستثمرون في دعم انطلاق هذه المشاريع وبدء تشغيلها وتطويرها، من خلال شركات رأس المال الجريء والشركات الاستثمارية، فيما يركز المحور الرابع على دور حاضنات التقنية والخدمات التي تقدمها من بنى تحتية تشمل تجهيزات ومكاتب واستشارات وغير ذلك.
ويعد هذا المؤتمر فرصة مثالية للاستفادة من هذا التجمع العلمي الكبير للخبراء والمختصين في مجال الحاضنات والخروج بتوصيات، حيث أنجزت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مؤخراً سياسة وطنية لحاضنات الأعمال في المملكة بناءً على التوصيات التي صدرت في المنتدى الأول لحاضنات التقنية عام 2009، وتمثل هذه السياسة خارطة طريق استراتيجية لتطوير البنية التحتية والطاقم اللازم لبناء القدرات واستقطاب أفضل التجارب العالمية في هذا المجال، كما تدعم النهوض بالمشاريع التقنية من خلال الدعم المالي، وتوصي بوضع قوانين لدعم الابتكار والمخترعين والباحثين والمستثمرين ورجال الأعمال.