التصنيف يُخرج عدداً من الشقق المفروشة من حلبة المنافسة

فازت به 1000 شقة فقط على مستوى البلاد

وصل عدد الوحدات السكنية المفروشة التي جرى تصنيفها في مختلف مناطق المملكة إلى اكثر من الف منشأة، وهناك نسبة كبيرة من الوحدات لم تحقق الحد الأدنى، وبالتالي لاتزال تعمل على استكمال متطلبات الترخيص والتصنيف حالياً.
العيسى
وشدد المهندس أحمد العيسى مدير إدارة التراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار في تصريح للرياض، على أن الهيئة لا تنتظر تقدم المنشآت إليها لتوفيق أوضاعها مع التصنيف، وإنما يتم متابعة كافة المنشآت من خلال فرق الرقابة التي تقوم بالتفتيش والرقابة على منشآت القطاع بشكل مستمر. وبين أن هناك وحدات سكنية مفروشة لم تحصل على إحدى درجات التصنيف تعمل حالياً على استكمال متطلبات التصنيف للحصول على إحدى الدرجات، وهو ما يمكنها من المنافسة في قطاع الإيواء.
وشدد على أهمية حصول الوحدات غير المصنفة على تصنيف لتستطيع المنافسة، وخاصة مع تطور الثقافة الفندقية لدى النزلاء، حيث أن متطلبات السائح اليوم أصبحت كبيرة وتوقعاته عالية، وبالتالي أصبح يسأل عن تصنيف أي منشأة قبل الحجز أو السكن بها، وأصبح قادراً على معرفة مستوى الخدمات التي ستقدم له من خلال هذا التصنيف.
وعما إذا كانت هناك مهلة معينة للشقق غير المصنفة لتوفيق أوضاعها مع التصنيف والإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأنها في حالة عدم تحقيقها شروط التصنيف، قال "يتم تصنيف الوحدات السكنية المفروشة إلى ثلاث درجات (الأولى والثانية والثالثة) وهناك فئة رابعة لا ترقى لأدنى درجات التصنيف وتحصل المنشآت في هذه الفئة على ترخيص فقط دون الحصول على تصنيف، حيث تتمكن من تحقيق الحد الأدنى المتعلق بالأمن والسلامة ومعايير التشغيل الأساسية.
وأضاف أنه يمكن لهذه المنشآت الاستمرار في التشغيل ضمن هذه الفئة بدون الحصول على تصنيف في إحدى الدرجات الثلاث، أما في حالة رغبة أي منشأة رفع مستوى تصنيفها فإنها تقوم بتقديم خطة زمنية محددة لأعمال التعديلات المطلوبة، ويتم اعتماد هذه الخطة من قبل لجنة فنية متخصصة مشكلة في الهيئة.
وحول توقعات الهيئة لإقبال مستثمري الشقق المفروشة غير المصنفة للحصول على التصنيف، أوضح أن التصنيف هو اللغة العالمية المتعارف عليها بين المنشآت الفندقية والعملاء، وهو يعكس توقعات العميل، وبالتالي فإن أي مستثمر في أي نشاط فندقي مثل الوحدات السكنية المفروشة يحرص على التعريف بمنشأته والخدمات التي يقدمها ضمن فئة معرفة تمكنه من المنافسة العادلة، وهذا أيضاً سينعكس على مستوى الأسعار التي يمكن له المطالبة بها مقابل الخدمات التي يقدمها.
وبشأن أبرز الشروط لحصول الوحدات المفروشة للحصول على التصنيف، قال العيسى إن الخطوة الأولى لأي منشأة فندقية هي الحصول على ترخيص التشغيل، والذي يعتمد على تحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات، وأهمها موافقة الجهات الحكومية المعنية ممثلة في البلديات فيما يتعلق بالمباني والدفاع المدني فيما يتعلق بعوامل السلامة.
وأشار إلى أنه بعد الحصول على ترخيص التشغيل يتم تقييم المنشأة وفق معايير التصنيف المعتمدة والتي تشمل العناصر 20 عنصرا هي: الموقع والمبنى، المواقف، المدخل، الاستقبال، غرف النزلاء ووسائل الراحة، دورات المياه في الوحدة، المطبخ في الوحدة، النظافة العامة في الوحدة، المصاعد، الممرات، المرافق العامة والخدمات، الإدارة / الموظفين، خدمة الإفطار، المقهى/ الكافتيريا، أماكن تقديم الأغذية والمشروبات (مطعم)، المطبخ، خدمة الغرف، المرافق الترفيهية، متطلبات السلامة، ومرافق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت إلى أنه داخل كل عنصر من هذه العناصر هناك أكثر من متغير يتم القياس على أساسه للحصول على احدى درجات التصنيف الثلاث.
وبشأن دور تصنيف الوحدات المفروشة في دعم المنافسة في قطاع الإيواء السياحي ومدى انعكاس ذلك على السياحة الداخلية، أكد أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تهدف من خلال التصنيف إلى تحسين جودة الخدمات، وتحفيز الاستثمار، وتوطين الوظائف، وتوفير المعلومات عن هذا القطاع مما سيكون له تأثير إيجابي كبير على قطاع الإيواء السياحي، وضمان حقوق المستثمرين والنزلاء.
وأوضح أن الثقافة الفندقية لدى النزلاء تطورت، فمتطلبات السائح اليوم أصبحت كبيرة وتوقعاته عالية، وبالتالي أصبح يسأل عن تصنيف أي منشأة قبل الحجز أو السكن بها، وأصبح قادراً على معرفة مستوى الخدمات التي ستقدم له من خلال هذا التصنيف، وهذا بلا شك سيساعد على خلق ثقافة التنافس بين المنشآت في تقديم خدمات تؤهلها للحصول على التصنيف المناسب ومن ثم المحافظة على هذا المستوى وعدم الإخلال به.