حقوق مفقودة تنتظر تفعيل نظام المرافعات والتحصيل

هناك حاجة لزيادة عدد قضاة التنفيذ

طالب مستشارون قانونيون ورجال أعمال بتفعيل نظام المرافعات في المحاكم الذي يساعد في سرعة التحفظ على المتهمين بتبديد القروض البنكية وحقوق أصحاب العقارات الذين يتسلمون إيجاراتهم بشق الأنفس، وأيدوا الرأي في أن أنظمة الاستثمار والتجارة غير قادرة على حفظ حقوق الآخرين لدى المتهربين وهو الأمر الذي ترك أثراً سلبياً كبيراً في الطبقة الوسطى ولدى المستثمرين وعطل جزءا من دورة حركة الأموال في الاقتصاد.
البنوك تملك خيار التأمين على القروض والجانب الشرعي يمنعها
وفي هذا السياق قال المستشار القانوني هشام حنبولي ان نظام المرافعات لا يطبق في الوقت الحاضر رغم انه جزء من نظام القضاء وهناك تراخ في تطبيق النظام الذي يسمح بتوثيق شهادة الشهود قبل المحاكمة وتقديم الدعوة ، وهناك أحكام كثيرة لا يتم تنفيذها بقوة النظام، واعتبر أن هذا يؤثر في ثقة الآخرين في الاقتصاد الوطني، واقترح إيجاد آليات أكثر فعالية في تطبيق الأحكام الصادرة من المحاكم ضد المماطلين في سداد الحقوق مثل التحفظ على حساباتهم البنكية ومنعهم من السفر ووقف نشاطاتهم التجارية أو الصناعية أو العقارية ، وأوضح أن هذه الآليات يتم العمل بها في دول الخليج وفي مختلف دول العالم ومن الأولى أن تطبق في كيان كبير مثل الاقتصاد السعودي.
خالد أبو راشد
ورأى المحامي خالد أبو راشد أن البنوك تستحصل على نسبة كبيرة من قروضها من خلال الضمانات التي يقدمها المقترضون، وقال انه بالنسبة للقطاع المصرفي فالأمور واضحة والنظام يطبق بصرامة بحق المقترضين ولكن لا توجد آلية واضحة لتحصيل مستحقات البطاقات الائتمانية، وان مؤسسة النقد نفذت في السنوات الأخيرة إجراءات اوجدت نوعا من التوازن بين المقترضين والبنوك، أما بالنسبة لتحصيل الحقوق في القطاع العقاري فقال عن النظام موجود ولكنه غير مفعل ، وأكد أن هناك احتياجا لتنفيذ آلية أكثر صرامة في تحصيل الحقوق ، وقال انه لا توجد عقوبات على المستأجر المماطل ، وهنا يتحمل المشقة كاملة مالك العقار ، والوقت المستغرق في إظهار الحق فهو وقت طويل ، وهذا أدى لوجود فجوة بين زيادة عدد السكان والمتوفر من الوحدات السكنية ، وبالنسبة لمشكلة تأخر البت في قضايا توظيف الأموال قال ان هذه مشكلة عامة ولا تخص هذا الجانب فقط ، لأنه هناك نقصا في عدد القضاة مقابل كثرة القضايا وهذا يحتاج لزيادة عددهم وإيجاد آليات سريعة لتنفيذ الأحكام.
هشام حنبولي
وبين أستاذ الاقتصاد الدكتور سالم باعجاجة أن الآثار السلبية على القطاعات الاقتصادية تتمثل في عدم أنظمة قوية بالنسبة للعقاريين في تحصيل الإيجارات ولا يوجد نظام يوفر الحلول، وحتى الآن تحاول إمارات المناطق عن طريق الأقسام المختصة لديها ان تساعد أصحاب العقارات على تحصيل مديونيات المستأجرين عن طريق فصل التيار الكهرباء أو الماء عن المستأجر المتهرب فترة طويلة من تسديد الإيجار وفي نفس الوقت تجري عملية تسوية بين صاحب العقار والمستأجر المتجاوب ولكن لديه ظروف قاهرة جعلته يتهرب من تسديد الإيجار في موعده ، وأضاف أنه يلاحظ في ميزانيات البنوك المعلنة وجود مخصصات كبيرة للديون المشكوك في تحصيلها وهي عبارة عن قروض وبطاقات ائتمانية تعثر أصحابها في عملية التسديد وأوضح أن البنوك لديها اختيار متاح في التأمين على القروض ولكن الذي يمنعها من ذلك الجانب الشرعي الذي لا يجيز التأمين قرضا بقرض ، ولكن يلاحظ أن البنوك بدأت تشدد في الحصول على ضمانات كافية قبل منح القروض.
محمد بابيضان
وفي نفس الإطار قال المستشار القانوني محمد الزامل ان النظام القضائي جيد في هذا الجانب ولكن المشكلة تكمن في أن آليات تنفيذ الأحكام ، والإشكالية في جانبين الاول هو إحقاق الحق وهذا الجاني يأخذ وقتا بسبب قلة القضاة وكثرة القضايا وبالتالي يتأخر صدور الأحكام وبعد هذا تبدأ مرحلة أخرى من المعاناة وهي تنفيذ الأحكام ، ولكن هناك جانب إيجابي ان المحاكم في جدة والرياض بدأت منذ حوالي السنة في تعيين قضاة تنفيذ وأعتقد أنه موجود في الشرقية ويكون هذا القاضي همزة الوصل بين المحكمة وفيما يتعلق بإشكاليات تنفيذ الأحكام مع الجهات التنفيذية فيما بتعلق في التحفظ على الأرصدة بالتعاون مع مؤسسة النقد أو فيما يتعلق بالحقوق المدنية وهناك احتياج لأعداد أكبر من قضاة التنفيذ ، بالإضافة إلى أن هذا يتطلب أن يكون هناك سرعة ووضوح في الإجراءات ، فمثلاً ينتهي عقد إيجار المستأجر هذا العام ولا يستطيع المؤجر أن يخرجه من السكن إلا بعد ثلاث سنوات ، وعندما يصدر الحكم يكون هناك تأخر في التنفيذ من قبل الحقوق المدنية.
إلى ذلك قال رجل الأعمال محمد عبود بابيضان ان هناك قطاعا كبيرا من أصحاب الحقوق مازالوا يترددون على المحاكم لتحصيل حقوقهم ، وأنهم يعانون من تباعد مواعيد النظر في القضايا لدرجة أنها تستغرق سنوات وأحيانا لا يحضر الخصم فلا يصدر الحكم غيابياً ، وأوضح أن هذه الأموال المفقودة تؤثر في ثقة التاجر بالمتعاملين معه وتجعل لديه تخوفا من البيع الآجل للبضائع ، رغم أن ذلك يساعد في تصريف المخزون حيث نلاحظ أن وكلاء السيارات يقدمون إغراءات كبيرة للمشترين لتصريف مخزونهم الضخم من السيارات ولكن هم يعانون لاحقاً في تحصيل ديونهم.