«الهولندي»... عودة للأداء الجيد بعد مخصص خسائر التمويل الذي استنزف 58% من أرباح 2009

قفز صافي ربح البنك السعودي الهولندي خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 250.5 مليون ريال من 90.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق 2009، زيادة بنسبة 176.50 في المائة، وارتفاعا من 230 مليون ريال عن الربع السابق، بنسبة 8.90 في المائة، ولكن إجمالي ربح العمليات تراجع إلى 478.80 مليونا من 552.50 مليونا، انخفاض بنسبة 13.30 في المائة.
ونقص صافي ربح العمولات الخاصة خلال الربع الثاني إلى 322.20 مليون ريال من 381.90 مليونا للربع المماثل من العام السابق 2009، انخفاض بنسبة 15.60 في المائة. ولكن صافي الربح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2010، زاد بنسبة 28.10 في المائة، وصولا إلى 480.50 مليون ريال من 375 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، ونتيجة لذلك ارتفعت ربحية السهم إلى 1.45 ريال من 1.13 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وانعكس كل ذلك على ربحية السهم للسنة المنتهية في 30 يونيو 2010، والتي تضاعفت إلى 0.58 ريال من 0.26 ريال عن العام 2009. وجاء تراجع أرباح البنك خلال العام 2009 بعد أن استنزفت مخصصات خسائر الائتمان لعام 2009 ما يزيد على 58 في المائة من صافي الدخل، وهي انتكاسة طارئة لمؤسسة مصرفية مضى على تأسيسها نحو 84 عاما، ولا أشك في قدرة "السعودي الهولندي" على تجاوز ذلك خلال العام الجاري 2010، خاصة وأن أرباح النصف الأول جاءت مشجعة بكل المقاييس.
تأسس البنك السعودي الهولندي سنة 1925، ويعتبر أول منشأة مصرفية تبدأ نشاطا بنكيا في المملكة، فكان يعرف آنذاك باسم الشركة التجارية الهولندية، عبارة عن مكتب في جدة تقتصر خدماته على الحجيج الوافدين من جزر الهند، التي تعرف حاليا بإندونيسيا، حيث كانت خاضعة للحكم الهولندي في ذلك الوقت.
لعب البنك في تلك الفترة دور البنك المركزي، كونه الوحيد العامل في المملكة، وكان يحتفظ باحتياطيات السعودية من الذهب، كما تمت عن طريقه العمليات الأولى من عوائد النفط.
وحسب إقفال سهم "السعودي الهولندي" الأسبوع الماضي، الأول من سبتمبر 2010، على 32.60 ريالا، ناهزت قيمته السوقية 10.78 مليارات ريال، موزعة على 330.75 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها نحو 97 مليونا.
تراوح سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 31.70 ريالا و 33.20، بينما تذبذب خلال عام بين 29.20 ريالا و35.60، ما يعني أن نسبة مخاطر البنك منخفضة إلى متوسطة.
في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز المقبول، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداته إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة النمو في حقوق المساهمين عن السنوات الخمس الماضية 11.30 في المائة، كما نما صافي دخل عمليات التشغيل بنسبة 8.27 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ولكن ربح السهم تراجع بشكل كبير من 3.70 ريالات للسهم عام 2008 إلى 0.26 ريال عام 2009 بعد أن التهمت مخصصات خسائر التمويل نحو 58 في المائة من صافي الدخل، ولكن البنك عاد للتحسن خلال النصف الأول من العام 2010، والأمل أن يواصل البنك هذه المسيرة خلال الربع الثالث وبقية العام الجاري.
وفي مجال السعر والقيم يبلغ مكرر الربح الحالي، أي حتى آخر قائمة معلنة، 56.21 ضعفا وهو مكرر مرتفع جدا بالنسبة للقطاع المصرفي، ولكن العزاء أنه انخفض من مكرر 124 ضعفا عن العام 2009، ونتيجة لتراجع أرباح البنك العام الماضي جاء مكرر الربح إلى النمو سالبا، وكذلك تلاشت قيمة السهم الجوهرية، ولكن البنك قادر على تجاوز هذه المحنة التي لم تقتصر عليه وحده، بل شملت كثيرا من المصارف محليا وعلى المستوى العالمي، وأما
عزاء المستثمر، أو من يمتلك أسهما في "السعودي الهولندي" هو قيمة السهم الدفترية الحالية، والبالغة 18.46 ريالا، وهي تعتبر جيدة جدا بالنسبة للقطاع المصرفي.
وبعد دمج مكررات أداء سهم " السعودي الهولندي"، مع العائد على حقوق المساهمين، ومقارنة ذلك بقيمة السهم الدفترية، والأخذ في الاعتبار التحسن الذي طرأ على ربحية السهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2010، والأمل الكبير بأن يستعيد البنك أمجاده السابقة، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 33 ريالا.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ لكي يتخذ ما يراه مناسبا من قرارات.