هيئة دوري المحترفين هل قدمت العربة على الحصان؟

وسط ظروف الفرق المالية الصعبة

قبل 14 شهراً من الآن وتحديداً في 13 يونيو 2009، وقع نائب الرئيس العام لرعاية الشباب، رئيس هيئة دوري المحترفين الأمير نواف بن فيصل عقد رعاية دوري المحترفين السعودي، مع شركة "زين" السعودية للاتصالات، في تلك اللحظة، شاع الفرح بين مسؤولي الفرق السعودية التي قطعت شكها بيقين انتهاء مشكلاتها المالية بقدوم العقد الجديد، والذي سيكون رافداً أساسياً للفرق المشاركة في الدوري، وتزامن ذلك اليقين بالعمل المتواصل والحرص الكبير لهيئة دوري المحترفين على الرقي بمداخيل الفرق السعودية.
غير أن شيئاً من ذلك لم يحدث، ولن يكون المتابع مغاليا وهو يقول: إن العقد الجديد لم يعطِ حتى الآن أي مؤشر على زوال الأزمات المالية في فرق كرة القدم السعودية، إذ لم يقدم عقد الرعاية ما يسد رمق هذه الفرق، عدا عن الإغداق عليها بالأموال، ومبلغ 60 مليون سيكون كافياً لتوزيع أجزاء منه على الأندية لتسير وفق خططها المرسومة قبل وأثناء المنافسات الكروية، دون إنفاقه في أوجه هي بالأصل من صميم مسؤوليات اتحاد كرة القدم المنفصل بميزانيته عن الهيئة، مثل إلحاق الحكام والمدربين بالدورات الخارجية.
مؤسف جداً أن الأندية لم تحصل على أي مقابل من قيمة العقد المنقذ للهيئة والذي قدمته "زين"، لينهض بإيرادات الأندية، ما يعني أن الهيئة هي المستفيد الوحيد من العقد لتسيير أمورها مع ذهاب بعض المبالغ البسيطة للأندية، وهي التي تستحق أن توصف بالفتات، لأسباب لا تبدو خفية على المتابع، فالحصول على مبالغ مجزية للفرق التي لا تمتلك رعاة كان من أهم مطامع الأندية من هذا العقد ومع ذلك لم يحدث هذا، وما حدث أن ثمة عرض طرح على الطاولة يقضي برعاية الأندية مقابل مبلغ لا يتجاوز مليوني ريال، فيما لم تكن المحفزات مغرية للفرق، بل إن المبالغ التي وعدت الأندية بالحصول عليها لم ترد إلى خزائنها منذ الموسم الماضي، وهي مبلغ نصف مليون ريال للفرق التي لا تمتلك راعيا، رغم أن المبلغ ضعيف ولا يكفي أي نادٍ لتوفير راتب شهر واحد لجميع لاعبيه (المحترفين)، بالإضافة لمبلغ المليون ريال الذي يصرف للفرق الصاعدة، إذ لم تستفد الفرق التي صعدت قبل أكثر من موسمين من مكافأة الصعود بأثر رجعي بحسب ما أعلن، ما زاد من متاعب مسيري الأندية في ظل ضعف إعانة الاحتراف والتي تسد حاجة النادي للإيفاء برواتب 3 أشهر فقط إن حضرت تلك الإعانة بوقتها المحدد، وهي التي لا تسلم دفعتها الثانية عادة إلا بعد نهاية الموسم، في وقت تعيش الأندية من عائدات النقل التلفزيوني التي تتأخر أيضاً عن موعد صرفها لأشهر عدة، وأمام ذلك كله لم تنجح الهيئة بتوفير رعاة رسميين للأندية، حتى وبعض القائمين عليها يؤكدون سعيهم الدائم للرقي بمستوى الأندية على الصعيد المالي.
قد لا تعاني بعض الأندية التي تمتلك رعاة رسميين قاموا بدورهم على الوجه المطلوب وهي 5 أندية من أصل 14 تمثلها فرق كرة القدم في دوري "زين" للمحترفين، وهو رقم مخجل قياساً بالاحترافية والتخصيص المنشود، ويعكس هذا الرقم تراجع قيمة التسويق الرياضي وإقبال الشركات على اقتحام الوسط الرياضي، ما يؤكد وجود خلل واضح في البيئة الاستثمارية، بدليل تناقص عدد الأندية المرتبطة بعقود مع شركات راعية أو معلنة من 12 فريقاً في أول موسم إلى 7 فرق ومن ثم إلى 6 وأخيراً إلى 5 فرق فقط، الأمر الذي يعني التفاوت والبون الشاسع في القوة المالية للأندية، ما يعطي تأكيداً على أن ذلك يعني التفاوت أيضاً في مستويات الفرق في الدوري، فالفريق الذي يحصل على مبالغ لا تقل عن 80 مليون ريال لن يجد صعوبة في التفوق على حساب فرق لا تصل ميزانياتها إلى 10 ملايين مجملها من تبرعات شرفية إن وجدت أو من حساب رئيس النادي الشخصي.
من يشاهد مسؤولي بعض الفرق قبل مبارياتهم وهم يستجدون بعض الشركات الصغيرة حد التسول، لوضع إعلاناتها على قمصان وملاعب فرقهم، ولدرجة أن تبرع أي عضو شرف في ناد معين يدفع المسؤولين في ذلك النادي لوضع شعار مكتبه الخاص أو شركته، حتى يستمر ذلك الشرفي في تقديم بعض المبالغ الرمزية علها تحل مشكلة في النادي إياه، يدرك أن الاستثمار الرياضي بحاجة لحراك استثنائي وثورة عملية مختلفة، حتى يمكن إنقاذ الأندية التي تعيش تحت خط الفقر المدقع، وهي الحقيقة التي قد يحاول البعض التغاضي عنها والهروب للأمام عند التطرق لها
لا أحد يشكك أو يقلل من مسؤولي الهيئة ومجهوداتهم الواضحة لتطوير الدوري السعودي، والذي تزامن مع موقف شركة "زين" الذي يستحق الإكبار والثناء، غير أن الهيئة مطالبة أيضاً بجلب المزيد من الرعاة لتوفير العديد من الخدمات للأندية كالتأمين الطبي والنقل البري والجوي، و والإعاشة، وسيكون ذلك من خلال التعاقد مع مستشفيات كبرى وشركات النقل البري والجوي البارزة، والفنادق الشهيرة، بالإضافة لاستقطاب شركات تسويق التذاكر للفرق، وبأسلوب احترافي ومهني وبمبالغ معقولة تضمن تقليص المصروفات وتوفير إيرادات جديد، فضلاً عن فتح متاجر خاصة للأندية بالتعاون مع شركات مصنعة، وتكون هذه المتاجر تحت تصرفها وإدارتها لكي تستطيع الأندية سد حاجاتها من المال في زمن تعلو فيه لغة المال على كل شيء، إذ لا يمنع أن يحتوي قميص كل نادٍ على أكثر من علامة تجارية كما يحدث في كثير من الدوريات المحترفة حول العالم.
إن الحديث عن تطلعات الأندية تجاه المزيد من القفزات في الإدارة المالية والتسويقية للهيئة، لا يعني التقليل من خطواتها الجيدة والملموسة في المرحلة السابقة، كإقدامها على تركيب البوابات الإلكترونية وطرح التذاكر الإلكترونية، وبيع التذاكر عبر الانترنت، وتعيين محامين للفرق ومحاسبين قانونيين ومديري احتراف وغير ذلك من الخطوات الجيدة، حتى وإن كان ذلك تقديم للعربة على الحصان.
ومن يقرأ تحركات القائمين على الهيئة يجد أن مسؤوليها يجتهدون لتطويرها، بيد أن هذا التطوير لا يتواكب مع الاتساع المطرد لدائرة التطور الرياضي الذي بات يسابق الزمن، ما يؤكد الحاجة إلى النظر في معاناة 9 فرق على الأقل، وهو مجموع الفرق التي لا تمتلك رعاة رسميين في دوري يسمى بدوري المحترفين، وهي الفرق التي تحول عمل منسوبيها من البحث عن المفاهيم الجديدة في الإدارة الكروية المحترفة إلى ملاحقة رجال المال والأعمال لدعمهم بمبالغ لا تستحق أن تذكر أو الدفع من حساباتهم الخاصة لإنهاء الأزمات المالية العالقة، وهنا قد يأتي يوم لا تجد فيه الأندية من يتولى رئاسة أي منها بسبب تحمل الرئيس وأعضاء الإدارة العبء الأكبر من المصروفات، ومن يشاهد فرحة مسيري الأندية وهم يحصلون على مكافأة فوز أو تبرع بسيط من عضو شرف، وضجيج أولئك المسؤولين على الصفحات الرياضية، يدرك لدرجة اليقين أن مثل هذه الأمور من الأسباب الرئيسية لتأخر الكرة السعودية عن الركب في العقد الأخير وهو العقد الذي أصبح فيه المال اللاعب الرئيس والمؤشر الأبرز للتطور في الأندية والمنتخبات.