الجشع.. حان وقت الردع

قرأت
اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مؤخرا سبعة قرارات عقابية بحق مخالفين لأحكام قرار إخضاع سلعة "حديد التسليح" بكافة مقاساتها في خطوة تهدف إلى إحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية. وبالرغم من أن البعض وصف تلك العقوبات بأنها سهلة على التاجر والمتمثلة في فرض غرامة كحد أقصى ب 50 ألف ريال وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة خمسة عشر يوماً، إلا أن الرسالة وصلت لكل من تسول له نفسه التلاعب باقتصاد البلد ومقدراته ومواصلته لابتزاز المستهلك مستقبلاً بعد أن "طفح الكيل" بدون مبرر، غير أنه من المحزن في الجانب الآخر أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من فرض عقوبات تعلن لأول مرة بالرغم من وجود الأنظمة والقوانين المنظمة للسلعة والتي ضرب بها عرض الحائط في ظل تواضع الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة، كل ما نتمناه أن يتابع تطبيق العقوبات بكل دقة على المخالفين وأن يشكل ذلك إيقاظا للمفتشين من سباتهم العميق. ويبقى السؤال.. هل أصبحنا بحاجة لعقوبات رادعة جداً مثال "حديد التسليح" لوقف جشع التجار ضد كل ما يحتاجه المستهلك العادي في حياته اليومية؟
سمعت
وبشكل مفاجئ أن حمى الارتفاعات بالأسعار طالت حتى الخضروات منذ دخول شهر رمضان المبارك ووصلت الأسعار إلى أضعاف مضاعفة عما كانت عليه قبل رمضان بيومين، الأمر الذي دفع بالمستهلكين للتذمر بشكل ملحوظ، الغريب بالأمر أن الأسعار من المفترض أن تنخفض في ظل موجة الأجواء الحارة الذي جاء عاملا مساعدا في سرعة نضج الخضار وتوفر كميات كبيرة من المحاصيل زادت عن حجم الطلب في ظل وقف عمليات التخزين بسبب الأجواء الحارقة وليس العكس، وهذا إن دل، إنما يدل على أن الأسعار تسير حسب أهواء الجشع والاستغلال في شهر الرحمة والغفران !! بمباركة إن صح التعبير من غياب الرقيب، لذا حان وقت تحديد أسعار الخضروات بكافة أنواعها بحيث لا ضرر ولا ضرار ويحقق رضا التاجر والمستهلك وهنا.. يجب أن لا أنسى نقطة في غاية الأهمية وهي سلوك المستهلك السعودي بالذات عند دخول رمضان وتدافعهم وتسابقهم على الأسواق الضخمة بشكل غريب جداً وشرائهم الاحتياجات بما يزيد عن كميات الاستهلاك بمراحل مقارنه بالأيام العادية وهذا في طبيعة الحال عامل مساعد ومغري في نفس الوقت للتاجر الذي يستغل هذا التهافت العجيب ورفع الأسعار بدون إحساس لدى المستهلك.
رأيت
انتشار الباعة الجائلين من جنسيات مختلفة على جنبات الشوارع والطرقات الرئيسة شرق العاصمة الرياض بشكل عشوائي أربك حركة السير وتسبب في زحام شديد، الملاحظ تزايد هذه الظاهرة إذ تشاهد أن البيع أصبح على شكل جماعات وليست فرادا ولكن أين على الرصيف المخصص للمشاة، ماذا لو فكرت الجهات ذات العلاقة كأمانة مدينة الرياض في تخصيص أماكن لبيع هؤلاء بعيده عن الطرقات وتلوثها بعوادم السيارات والشاحنات وتأجيرها بالساعات وبأسعار رمزية جداً وهنا أخص السعوديين منهم فقط ومراقبتها صحيا والتأكد من سلامتها من الأوبئة والملوثات الخطيرة، بدل أن نحتار نحن كمستهلكين في الوقوف ضدهم أو معهم في هذه التجاوزات التي شوهت منظر مرتاد العاصمة، أتمنى ذلك..