تقرير اقتصادي: نمو سوق الصكوك والسندات بمنطقة الخليج خلال الربع الثاني

حكومات المنطقة لعبت دوراً فعالاً في وضع اللبنات الأساسية لأسواق الدين

أوضح تقرير اقتصادي أن أسواق الدين الخليجية أظهرت تعافياً واسع النطاق في الربع الثاني من العام بعد بداية محبطة في أول العام. وقد شهدت قيمة الإصدارات الإجمالية لسوق السندات التقليدية زيادة ملحوظة بنسبة 33% خلال الربع الأخير، بينما ازداد عدد الإصدارات إلى أكثر من الضعف. سوق الصكوك الأولية ارتفعت كذلك، بقيادة الإصدارات السيادية، ووصلت إلى قيمة إجمالية بلغت 3.4 مليارات دولار، وهو ارتفاع كبير مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. ولكن في نفس الوقت، تواجه السوق مرحلة من التذبذب في أعقاب أزمة الديون الأوروبية.
وقال الدكتور يارمو كوتيلاين كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال إن الإصدارات الحكومية لعبت دوراً رئيسياً في تحريك السوق، حيث شهدت المنطقة ثمانية إصدارات خلال الربع الثاني كان من ضمنها سبعة إصدارات سيادية من دولتي البحرين وقطر.
الجدير بالذكر أن التقدم الذي تم تحقيقه في إعادة هيكلة الصكوك المتعثّرة كان له دور إيجابي في رفع المعنويات بالنسبة لهذا القطاع المتوافق مع الشريعة"
وذكر تقرير الأهلي كابيتال أن بعض حكومات المنطقة لعبت دوراً فعالاً جداً في وضع اللبنات الأساسية لأسواق الدين. وقد شهد هذا الربع من العام إحراز تقدم في الجهود التي تبذلها دولة قطر في المضي قدماً في برنامجها لتطوير أسواق الدين المحلية، وهناك خطط قيد الدراسة لإطلاق سوق ثانوية في سوق الأسهم القطرية.
وأظهر التقرير أن إصدارات الصكوك السيادية بلغت 1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، بينما كان نصيب إصدارات الشركات أقل تألقاً باستثناء الإصدار المتميز لشركة الكهرباء السعودية. وبشكل مشجع للغاية، فإن مدة الصكوك الخليجية بدأت تبتعد شيئاً فشيئاً عن فترة الخمس سنوات المعتادة والتي يعدها الكثيرون قصيرة جداً.
وأبان كوتيلاين أن التوقعات قريبة المدى لأسواق الدين الخليجية ضبابية وسط اقتصاد عالمي متذبذب وضغوطات تضخمية داخلية. وتعتقد الأهلي كابيتال بأن أسواق الدين الخليجية تواجه مرحلة من عدم الوضوح نتيجة تزايد المخاطر الاقتصادية العالمية في أعقاب أزمة الديون الأوروبية السيادية، وعلامات تجدد الضعف في الولايات المتحدة.
أما في في منطقة الخليج، فإن زيادة التضخم تهدد برفع توقعات العوائد على الصكوك، مما قد يدفع عددا من المصدرين لتأجيل خططهم. ومع ذلك، فان الحاجة الملحة لتمويل طويل الأجل مقرون بأسعار فائدة منخفضة من شأنها دعم السوق.
واختتم الدكتور كوتيلاين حديثه بقوله: "بالرغم من أن تذبذب الاقتصاد العالمي مستمر لا محالة، إلا أن التقدم المطرد في إعادة هيكلة الشركات في المنطقة قد عزز الثقة. النفقات الرأسمالية المخطط لها واستثمارات البنية التحتية من المرجح أن يحركا أسواق الدين الخليجية خلال النصف الثاني من العام. وفي نفس الوقت، تظهر الشركات علامات البحث عن بدائل أخرى للتمويل قصير الأجل خارج إطار البنوك التي تشهد تعافياً بطيئاً".