عادت أسعار البتر وكيماويات إلى التحسن بنهاية شهر يوليو الماضي، بعد الانخفاضات المتواصلة التي سجلتها خلال الربع الثاني من العام الحالي 2010م، مع انها لا تزال بعيدة عن متوسطات الاشهر الماضية. ويعزى التحسن إلى ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الأسواق المالية، بعد بيانات مشجعة من قطاعات الصناعات التحويلية في الاقتصاديات الصناعية ، حيث سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع ضعف الدولار ، وإعلان أرباح قوية للشركات عززت التفاؤل بالنمو الاقتصادي والطلب على النفط ، وساهمت أيضا في ارتفاع اغلب أسعار المواد الأولية في البورصات العالمية. ويحتاج ارتفاع البتر وكيماويات إلى عدة أسابيع ، للحكم على تأثيره على نتائج الشركات السعودية في الربع الثالث، خاصة أن أسعار البتر وكيماويات شديدة التقلب، وتتأثر بالأخبار اليومية عن الاقتصاد العالمي ، ويتبع الطلب على البتر وكيماويات ومشتقاتها اتجاهات الاقتصاد العالمي. وحققت شركات قطاع البتروكيماويات السعودي نموا في صافي أرباحها بالنصف الأول من العام الجاري بنسبة 778.4%، ووصلت ارباحها الى 14.5 مليار ريال مقابل 1.65 مليار ريال في النصف المقابل من العام الماضي، وعلى مستوى الربع الثاني من العام الجاري فقد حققت شركات القطاع أرباحا صافية تبلغ 7.2 مليارات ريال، وهو ما يزيد على ما حققته بالربع المقابل من العام الماضي من ارباح تبلغ 2.2 مليار ريال بنسبة 224.3%، في حين تتراجع عن ما حققته في الربع الأول من العام الجاري والبالغة 7.3 مليارات ريال بنسبة 2.1%. ويعزى نمو الارباح إلى بدء تشغيل بعض مصانع الشركات السعودية، ودخول طاقات إنتاجية جديدة خلال الفترة الماضية، ويظهر تقرير نشرته المؤسسة العامة للموانئ السعودية ارتفاع حجم المواد البتروكمياوية التي تم تصديرها في النصف الأول من العام 2010 عن طريق الموانئ السعودية إلى 14.05 مليون طن، مقابل 13.03 مليون طن في النصف الأول من العام 2009، وبنسبة زيادة بلغت 7.81%، كما أظهر التقرير ارتفاع كمية الغاز المسال التي تم شحنها في نفس الفترة إلى 992.6 ألف طن مقابل 915.4 ألف طن في النصف المقابل من العام الماضي بنسبة زيادة 8.4%، وتمثل البتروكيماويات ما نسبته 35% من إجمالي المواد التي تم شحنها عن كطريق الموانئ السعودية. ويستفيد منتجو البتروكيماويات في المملكة من ميزة وفرة المواد الخام الأساسية، وتوفر الحكومة الغاز الطبيعي للمنتجين المحليين بسعر مخفض يعادل 0.75 دولار أمريكي/ وحدة حرارية بريطانية، في حين يشتري المنتجون العالميون الغاز بسعر يصل حالياً إلى 5 دولارات/ وحدة حرارية بريطانية، وتشير بعض التقارير المتخصصة ان سعر الغاز الطبيعي قد يتضاعف إلى 1.5 دولار/ وحدة حرارية بريطانية في السعودية في عام 2012 ، ومع ذلك، فإن هذا السعر يبقى منخفضا مقارنة بما يدفعه المنافسون الآخرون.
