استقالة وزير ياباني لعدم سن مشروع قانون لإصلاح البريد

قدم وزير ياباني استقالته اليوم الجمعة احتجاجا على تقاعس الحكومة عن سن تشريع حول إصلاح البريد بعد ثلاثة أيام من تولي حكومة رئيس الوزراء ناوتو كان السلطة.
واستقال شيزوكا كامي زعيم حزب الشعب الجديد من منصب وزير إصلاح البريد والخدمات المالية متهما شريكه الاكبر في الائتلاف وهو الحزب الديمقراطي الياباني بالتقاعس عن تمرير مشروع قانون للحد من خصخصة البريد، وقال كامي "لم يتم الوفاء بتعهد بين الحزبين لذلك قررت ترك الحكومة تحملا للمسئولية (عن ذلك).
وتسيطر هيئة البريد اليابانية على جزء كبير من المدخرات الأسرية اليابانية التي تستثمر في سندات حكومية ذات فائدة ضئيلة أو في تمويل مشروعات الاشغال العامة.
وكان رئيس الوزراء الأسبق جونيتشيرو كويزومي من الحزب الديمقراطي الليبرالي قد صور خصخصة قطاع البريد مع وجود حصة مسيطرة من قبل الحكومة في عام 2005 باعتبارها تساعد في تحفيز الاقتصاد الهش الياباني بوضع تلك المدخرات في القطاع الخاص.
وقالت مصادر مطلعة إن الاصلاح سيؤدي إلى إغلاق مكاتب بريد لاسيما في المناطق الريفية، وطالب حزب الشعب الجديد بتمديد الدورة البرلمانية الحالية لتمرير مشروع القانون لكن الحزب الديمقراطي الياباني قرر أمس الخميس عدم تبنيه في دورة البرلمان الحالية.
ويرغب الحزب الديمقراطي الياباني في إنهاء الدورة الاسبوع المقبل حسب المقرر والمضي قدما في انتخابات مجلس المستشارين في يوليو المقبل بينما يحظي بشعبية واسعة في أعقاب تولي كان منصبه، وقد أظهرت استطلاعات رأي رئيسية هذا الاسبوع تأييد أكثر من 60% لحكومة ناوتو كان .
وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء "كيودو نيوز" زيادة شعبية الحزب الديمقراطي الياباني 15.6 نقطة مئوية لتصل إلى 36.1 بالمئة مقارنة باستطلاع رأي سابق أجري قبل أن يعلن رئيس الوزراء السابق يوكيو هاتوياما استقالته الاسبوع الماضي.