اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية مساء أمس (بتوقيت الرياض) حزمة عقوبات جديدة ضد إيران للحيلولة دون حصولها على تكنولوجيا نووية متقدمة والأموال اللازمة لبرنامج تخصيب اليورانيوم. وجاءت الموافقة على العقوبات الجديدة بين الدول ال15 الأعضاء في المجلس بأغلبية 12 دولة واعتراض البرازيل وتركيا، فيما امتنع لبنان عن التصويت. وأيدت الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) مشروع قرار العقوبات، إلى جانب النمسا واليابان والمكسيك وأوغندا والبوسنة والغابون ونيجيريا. وتفرض العقوبات الجديدة قيودا على تنقلات وسفر أعضاء الحرس الثوري، أحد أعمدة الدولة الإيرانية، مع حظر استقبال وسفر ممثلي الشركات التي يشرف عليها الحرس الثوري، كما ينص القرار على تجميد أرصدة وحسابات في الخارج وفرض قيود تجارية على إيران مع مراقبة التحويلات المالية. وشملت العقوبات أيضا حظر بيع إيران أي دبابات قتالية أو مروحيات قتال أو سفن حربية وأنظمة صواريخ، بالإضافة إلى سريان العقوبات الموقعة في العام 2006، بما في ذلك إيقاف السفن المتوجهة إلى إيران أو الآتية منها والمشتبه في نقلها أسلحة أو تكنولوجيا عسكرية. واشنطن: أهم عقوبات تواجهها إيران على الإطلاق ورفضت ايران القرار قائلة انه"سيزيد من تعقيد" الموقف. وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمنبراست ان قرار مجلس الامن خطوة "في غير محلها وتزيد الوضع تعقيدا". واضاف في اول رد فعل ايراني على تبني مجلس الامن العقوبات الجديدة ان "هذا القرار ليس بناء ولا فاعلا لمعالجة الوضع. نعتقد انه سيزيد الوضع تعقيدا". باريس: باب الحوار ما زال مفتوحا أمام طهران وأكدت فرنسا ان باب الحوار مازال مفتوحا أمام إيران في أعقاب قرار مجلس الأمن. وقال بيان من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية "باب الحوار مازال مفتوحا ونأمل ان تتبنى إيران في نهاية المطاف خيار التعاون." يذكر أن العقوبات خضعت منذ نيسان/أبريل الماضي لدراسة بعد قرار إيران دعم برنامجها لتخصيب اليورانيوم ومخاوف أعربت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بشأن احتمال وجود أهداف عسكرية سواء فى الماضي أو الحاضر في الانشطة النووية لطهران. وذكرت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كيلنتون في وقت سابق أمس أنها تعتقد أن تلك هي "أهم عقوبات تواجهها إيران على الإطلاق.
