مصلحة الجمارك تطالب التجار بملاحقة مقلدي علاماتهم التجارية للقضاء على ظاهرة السلع المقلدة

قلل خليل الجهني المستشار القانوني في مصلحة الجمارك من الدور الذي يقوم به أصحاب العلامات التجارية الأصلية من حيث التعاون مع مصلحة الجمارك للكشف عن السلع الواردة للمملكة والمقلدة لماركاتهم .
وأشار إلى أن 99% من مضبوطات الحدود التجارية من السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس تقوم على جهد العاملين على المنافذ الحدودية دون أي جهد يذكر للمتضررين من تقليد سلعهم .
وقال " بالرغم من أن لائحة الإجراءات الحدودية أتاحت لأي تاجر يعتبر نفسه صاحب حق في علامة تجارية ووصل لعلمه أن هناك شحنة مقلدة لعلامته الأصلية وفي طريقها للدخول للمملكة باستصدار أمر الحجز التحفظي على الشحنة المخالفة إلا أن أصحاب العلامات الأصلية لم يستفيدوا من هذه الإجراءات " .
واعتبر المستشار القانوني في مصلحة الجمارك أن تخوف أصحاب العلامات الأصلية من مقاضاة مستوردي السلع المقلدة لماركاتهم والتشهير بالماركات المقلدة إعلامياً سبباً في اتساع رقعة المقلد ، مشيراً أنه ولأسباب قال انها قد ترتبط بسمعة المنتج عالمياً ومحلياً فتحركاتهم من خلال التعاون مع مصلحة الجمارك في هذا الجانب دائماً ما يكون ضعيفاً .
ودعا خليل الجهني المستشار القانوني في مصلحة الجمارك التجار باستغلال النصوص الممنوحة لهم من خلال الإجراءات الحدودية عبر معرفة مصادر التصنيع المقلدة لماركاتهم ، وقال ان الجمارك قدمت توصية من خلال مؤتمر الانتربول الدولي الخامس والذي عقد في المكسيك في ديسمبر الماضي بأهمية سعي القطاع الخاص للحصول على معلومات أو بلاغات حول أي شحنة يتوقع حملها لسلع مقلدة لماركات مشهورة .
وأضاف الجهني خلال دورة تدريبية ناقشت أساليب مكافحة القرصنة والعلامات التجارية عقدتها الجمارك في مقرها مؤخراً، أن مصلحة الجمارك تبنت خمس مذكرات تفاهم بعضها لكيانات تمثل أصحاب العلامات التجارية وبعضها مع أصحاب العلامات أنفسهم، وقال بان صيغ التفاهم الموقعة تهدف لعمل مشترك يحث أصحاب العلامات التجارية للتعاون مع مصلحة الجمارك لما فيه القضاء على السلع المقلدة للماركات الرسمية .
وأضاف " من خلال مذكرات التفاهم الموقعة فيحق لأصحابها مراجعة قضايا التزوير أو التقليد لسلعهم سواء عبر التقدم لوزارة الإعلام إذا ارتبطت المخالفة بحقوق المؤلف أو ديوان المظالم فيما يتعلق بالعلامات التجارية .