وزير إماراتي: 41 مواصفة قياسية خليجية جديدة بقطاع المنتجات الغذائية

دول التعاون تعتمد المرحلة النهائية لإنشاء مركز الاعتماد الخليجي

اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي نتائج المرحلة الثانية والنهائية من مشروع مركز الاعتماد الخليجي التي تغطي أهم مجالات المختبرات الطبية والبيولوجية والجهات المانحة لشهادات نظم الإدارة.
وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” ان دور مركز الاعتماد الخليجي سيتمثل في تقديم خدمات منح الاعتماد لجهات تقييم المطابقة المتمثلة في مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات.
وأوضح الوزير الاماراتي الذي ترأس وفد بلاده في الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، ان هذه الخطوة جاءت انطلاقا من الاهمية المتزايدة لقطاع التقييس ودوره في حماية الصحة العامة والبيئة وخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية السلع والمنتجات والخدمات الوطنية والإقليمية في الأسواق العالمية.
وعقد الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون برئاسة أحمد بن راشد الهارون وزير التجارة والصناعة الكويتي رئيس الدورة الحالية.
وأضاف بن فهد ان الوزراء الخليجيين اقروا خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد 41 مواصفة قياسية خليجية جديدة موحدة في قطاع المنتجات الغذائية، كلوائح فنية إلزامية ومنها مساحيق المشروبات الاصطناعية وبعض منتجات اللحوم والشاي المعطر والأسماك المجمدة واشتراطات جهات إصدار شهادات الأغذية الحلال ومستودعات تجميد وتبريد الأغذية.
وقال ان مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون اعتمد التنظيم الإداري لمشروع التجمع الخليجي للمترولوجيا الذي سيؤدي إلى وضع نظام موحد للمعايرة في دول المجلس، والعمل على الانضمام للجنة الدولية لهيئات المترولوجيا الإقليمية، مشيرا الى ان دول المجلس كانت قد شكلت ثلاث لجان فرعية للقياسات المختلفة تنبثق عن اللجنة التوجيهية في القطاعات الكهربائية والفيزيائية والميكانيكية، وتولت الإمارات مسؤولية اللجنة الفرعية للقياسات الفيزيائية ومهمتها تعريف المعايير التي تحمل أعلى الخواص المترولوجية على مستوى دول المجلس في قياسات الأبعاد والحراريات.
وأضاف أن دول مجلس التعاون قامت بعمل مسح لمعايير القياس الموجودة في دول المجلس من خلال توزيع استبيانات شملت القطاعين العام والخاص، واستهدف هذا الاستبيان جمع معلومات حول معايير القياس الموجودة في الدول وكذلك الوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة من معايير القياس، حيث جرى التدقيق على مختبرات المعايرة الخليجية وعقد اختبارات مقارنة بينية لمختبرات القياس الوطنية بالتعاون مع إحدى الجهات الدولية المتخصصة.
وقال إن المجلس أقر العمل على تطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية على لعب الأطفال اعتباراً من أول يناير 2011م، وإخطار منظمة التجارة العالمية بذلك، مشيرا الى ان الاجتماع بحث عددا من الموضوعات الهامة ذات العلاقة بأنشطة التقييس الخليجية المشتركة، حيث بحث اعتماد لوائح فنية إلزامية جديدة وما انتهت إليه دول المجلس بشأن المواصفة الدولية (آيزو26000) الخاصة بالمسؤولية المجتمعية المزمع اعتمادها دولياً بنهاية العام الحالي بالإضافة الى توجيهات المجلس باعتماد المواصفات الوطنية الصادرة بدول المجلس كمواصفات خليجية موحدة، والعمل على تحويل مواصفات الدراجات النارية بأنواعها المختلفة إلى مواصفات إلزامية.
واشار بن فهد الى ان المجلس اطلع على ما قامت به الأمانة العامة لهيئة التقييس الخليجية بشأن تقييم مختبرات القياس والمعايرة بدول مجلس التعاون وإنشاء منتدى إلكتروني تفاعلي بينها، وما انتهت إليه الأمانة العامة من إنشاء الموقع الإلكتروني الجديد للموسوعة الخليجية للمنشآت الحاصلة على شهادات نظم الإدارة بما يزيد من تواصل المؤسسات الإنتاجية الخليجية.
كما أقر المجلس العمل على دعم الدول الأعضاء لترشيح الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لعضوية مجلس إدارة الآيزو للفترة من عام 2011 وحتى عام 2012 مع استقطاب تأييد الدول الصديقة لهذا الترشيح.