أصدر مجلس هيئة حقوق الإنسان في جلسته التي عقدها امس برئاسة الدكتور بندر العيبان بيانا ندد فيه بالجريمة النكراء التي ارتكبتها سلطات الكيان الصهيوني على سفن المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة والذي شكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي البحري الذي يكفل حرية حركة الملاحة لمثل هذه السفن في المياه الدولية وقد نتج عن الاعتداء الصهيوني إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء الذين كانوا ضمن "قافلة الحرية". وقد أعرب مجلس الهيئة عن تعازيه الخالصة لذوي الضحايا الذي قضوا جرّاء القرصنة البحرية وإرهاب الدولة الذي مارسه الكيان الصهيوني، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وعدّ المجلس هذا الهجوم امتدادا للممارسات غير الإنسانية لهذا الكيان، واستمرارا "للانتهاكات السافرة" لحقوق الإنسان، وإصرارا على انتهاك الكرامة الإنسانية بمواصلة الحصار الجائر وتجويع الشعب الفلسطيني وخاصة النساء والأطفال والشيوخ ومنع كل وسائل الإغاثة الإنسانية عنهم، وخرقا فاضحا لميثاق الأممالمتحدة وللقانون الدولي الإنساني ولقانون البحار من كيان يعتبر نفسه فوق القانون الدولي. وأكد مجلس الهيئة على البيان الصادر من مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة في 17/6/1431ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وما تضمنه من التأكيد على موقف المملكة وشعبها المدين لهذه المجزرة والعمل الإجرامي والسياسة الهمجية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يظهر ممارسات هذا الكيان غير الإنسانية وتحديه السافر للقانون الدولي والعالم كله. كما يرى مجلس الهيئة أهمية مطالب مجلس الجامعة العربية في اجتماعه الطارئ الذي عقده في 18/6/1431ه على المستوى الوزاري، والذي دعا فيها المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى القيام بما يلزم لفك الحصار وإجراء تحقيق دولي في الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية. وإذ يشير مجلس الهيئة إلى تبنّي مجلس حقوق الإنسان في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف قرارا ينص على تشكيل "لجنة تحقيق دولية" مستقلة حول الهجوم العسكري الإسرائيلي على "قافلة الحرية"، فإن مجلس الهيئة يدعو مجلس حقوق الإنسان إلى سرعة تنفيذ القرار ومتابعته, خاصة في ظل استمرار (اسرائيل) في محاصرة غزة وإعطاء الشعب الفلسطيني المحاصر حقوقه المغتصبة والمسلوبة منذ أكثر من ستين عاما في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، منبّها إلى أن مصداقية وأسس حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني باتت موضع تساؤل أمام المجتمع الدولي.
