«الكيميائية السعودية».. سهم دون قيمته العادلة ومكررات أداء تستحق وقفة تأمل

ارتفع صافي ربح الشركة الكيميائية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2010 إلى 75 مليون ريال من 67 مليون للربع المماثل من العام السابق 2009، بارتفاع بنسبة 12 في المئة، ومقابل 65 مليون للربع السابق، بارتفاع بنسبة 15 في المئة. وزاد إجمالي الربح إلى 98 مليون ريال من 86 مليون، بارتفاع بنسبة 14 في المئة، كما طرأ تحسن على الربح التشغيلي الذي قفز هو الآخر إلى 82 مليون ريال من 67 مليون، بنسبة 22 في المئة.
وتبعا لذلك زاد ربح السهم عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2010 إلى 1.18 ريال من 1.06 عن الربع الأول من العام الماضي 2009، وجاءت الحصيلة النهائية بارتفاع ربح السهم عن السنة المنتهية بشهر مارس 2010 إلى 4.87 ريال من 4.76 عن العام 2009، وبهذا انخفض مكرر ربح السهم إلى نحو 8.20 أضعاف من 8.82 عن للعام الماضي، ومن 37 ضعفا عام 2005، وهذا يمثل أداء متميزا لشركة دأبت على أن تأتي دائما بالأفضل.
وتعتبر "الكيميائية"، والتي تندرج ضمن قطاع الاستثمار الصناعي، الشركة الرائدة في مجال صناعة المتفجرات المدنية، وتمتلك لهذا الغرض ثلاثة مصانع في كل من: الرياض، جدة، والمنطقة الشرقية، إضافة إلى مستودعاتها في أبها من المنطقة الجنوبية، والتي تمد منها السوق المحلية بالمواد الضرورية واللازمة لمساندة جميع عمليات التفجير المدني، كما تتولى الشركة عمليات التصدير لجميع الدول الخليجية، العربية، والصديقة.
تنتج "الكيميائية السعودية" المواد التالية: بريلكس2، كيمولكس3، وكبسولات السانيل، ونظرا لجودة منتجات الشركة، حظيت بالثقة الكبيرة على المستوى العالمي، خاصة بعد أن حصلت "الكيميائية" على شهادة الجودة العالمية "إيزو 9000/2000"، كما أن للشركة مشاركات فاعلة في أغلب مشاريع البنية التحتية التي نفذت في المملكة مثل: الطرقات، المطارات، الجسور، الأنفاق، مشاريع التعدين، المحاجر، الخنادق، المساطب، تسوية الأراضي، هدم المباني، وحفر الآبار المائية.
تركز الشركة في تطلعاتها للمستقبل نحو الأفضل، فهي تنوي الدخول في المجالات العسكرية وذلك بإنشاء قاعدة صناعية متخصصة في المجالات العسكرية.
قامت الشركة بشراء نسبة 99 في المئة من أسهم شركة "سيتكو" التي تعد من كبريات شركات تجارة الأدوية والمستحضرات والمحاليل الطبية، وذلك لتوسيع نشاطها، وتنويع خدماتها للاقتصاد الوطني، ولتصبح شركة كبيرة تحظى بثقة القطاعين العام والخاص.
وحسب إقفال سهم "الكيميائية السعودية" الأربعاء الماضي، الثاني من شهر يونيو 2010، على 39.90 ريالا، ناهزت قيمة الشركة السوقية مبلغ 2.52 مليارات ريال، موزعة على 63.24 مليون سهم، تبلغ الأسهم الحرة منها نحو 61.32 مليون.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 39.50 ريالا و 41.10، بينما تراوح خلال عام بين 26.90 ريال و46.60 ريالا، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال عام بنسبة 53.60 في المئة، ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن معدل الكمية المتبادلة يوميا، البالغ 317 ألف سهم، ربما يهمش هذه المعادلة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جدا مطمئنة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 91.79 في المئة، والمطلوبات إلى الأصول 47.86 في المئة، ورغم أنهما مرتفعان، إلا أنهما مقبولان في ظل معدلات السيولة الممتازة، فجاء معدل التداول عند 1.54، وبلغ معدل السيولة السريعة 1.24، ومعدل السيولة النقدية 0.93 وفي هذا ما يشير إلى أن "الكيميائية السعودية" محصنة ماليا، وقادرة على مواجهة التزاماتها على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد جدا، فقد تم تحويل جزء لا بأس به من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 13 في المئة عن العام الماضي 2009، و16.10 في المئة عن السنوات الخمس الماضية، كما حققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 9.73 في المئة عن العام الماضي 2009، و17.67 في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وهي جميعها نسب جيدة جدا، وأفضل من المعدلات المرجعية.
ومن حيث السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 8.2 أضعاف عن السنة المنتهية بالربع الأول من العام الجاري 2010، انخفاضا من 8.82 عن العام الماضي 2009، ومن 10.61 أضعاف عن العام 2008. أيضا ارتفعت قيمة السهم الدفترية حتى نهاية مارس 2010 إلى 20.78 ريالا من 19.64 ريالا عام 2009، ومن 11.10 ريالا عام 2005، وهذا يخفض مكرر القيمة الدفترية دون الضعف، كما أن قيمة السهم الجوهرية تناهز 40 ريالا، ويتوج كل ذلك مكرر الربح على النمو الهامشي، وهذا يعني أن سعر سهم "الكيميائية السعودية" دون قيمته العادلة.
وبعد دمج العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بجميع مؤشرات أداء السهم الآخر، والأخذ في الاعتبار طموحات الشركة التي تحقق أغلبها، ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم "الكيميائية السعودية" عند 40 ريالا.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيس منه، على وضع الحقائق أمام المستثمر، لكي يتخذ القرار الذي يناسب حالته الاستثمارية.