تقرير عقاري: كارثة «سيول جدة» أدت إلى تشديد الرقابة على التخطيط والتنظيم

شدد على متانة الاقتصاد السعودي وتجاوزه الأزمة العالمية

شخص تقرير عقاري حديث، حالة السوق العقارية في مدينة جدة عقب السيول الكارثية الجارفة التي ضربت المدينة في نوفمبر الماضي، حيث أكد التقرير أن هذه السيول أدت إلى تشديد الرقابة على التخطيط والتنظيم، الأمر الذي من شأنه أن يخفض المعروض من العقارات الجديدة في بعض مناطق المدينة.
واعتبر التقرير العقاري الصادر عن "جونز لانغ لاسال" والذي حصلت "الرياض" على نسخة منه، أن القيود على الائتمان وعرقلة عملية التخطيط التي تسببت بها فيضانات نوفمبر أدت إلى انخفاض عروض الإسكان الجديدة، مما قلل من نشاط السوق إلى حد ما، إلا أن التقرير رأى أن هذا النشاط سيزداد على المدى المتوسط إلى الطويل بفضل الشقق المتوسطة الأسعار في مناطق التقسيم الجديدة غرب طريق الحرمين.
وأفاد التقرير العقاري الأول من نوعه الذي يرصد حالة السوق العقاري في جدة بعد كارثة السيول، أن مدينة جدة ستجني فوائد استثمارات عقارية من قبل القطاعين العام والخاص وذلك رغم عام تميز باضطرابات اقتصادية عالمية وسيول كارثية جارفة على حد وصف التقرير.
ويقطن مدينة جدة 3.4 ملايين نسمة أي حوالي 14% من سكان المملكة، ومن المتوقع أن يتزايد هذا الرقم مما سيزيد من الطلب على العقارات السكنية خلال السنوات القليلة القادمة.
وقال التقرير: "يتمتع الاقتصاد السعودي بالنمو والاستقرار إضافة إلى كبر حجمه مما مكنه من تجاوز الأزمة الاقتصادية الأخيرة بشكل جيد. وفي جدة بشكل خاص رأينا تباطؤاً في سوق العقارات، لكن النظرة على المدى المتوسط والطويل إيجابية جداً حيث تعمل مشاريع البنى التحتية الكبرى على دفع النمو إلى جانب الاستثمارات في عقارات المكاتب التجارية وعقارات متاجر التجزئة وعقارات الضيافة والعقارات السكنية".
وتابع التقرير : "مدينة جدة تستثمر بشكل كبير لتحسين بنيتها التحتية، وتشكل الاستثمارات في مشاريع المياه والتصريف والنقل الضخمة الأساس في عملية التجديد الحضري الشامل التي من المتوقع أن تغير وجه المدينة في السنوات العشر القادمة، كما يظل قطاع الإسكان السوق العقاري الأنشط في الوقت الحاضر، ويقوم المطورون في هذا القطاع بتحويل تركيزهم نحو بناء مساكن أقل كلفة، وهو ما سيحظى بدعم كبير من قبل قانون الرهن العقاري بعد إقراره، وهو القانون الذي تأخر إقراره كثيراً".
واعتبر التقرير العقاري، أن قطاع المكاتب التجارية سيظل يتحرك لمصلحة المستأجرين الذين يستفيدون من أوضاع سوق أكثر تنافسية واختيارات أكثر للمساحات ومرونة أكبر في شروط الإيجار، كما أن هناك فرصا متزايدة لترتيبات بيع وإعادة استئجار حيث يسعى المالكون لاستعادة أموال مستثمرة الآن في العقارات.
وبين التقرير أن عقارات المكاتب التجارية ومتاجر التجزئة تشهد تباطؤاً مستمراً مع دخول مستويات متزايدة من العروض الجديدة. وقد نجم عن ذلك انخفاض الإيجارات وارتفاع عدد المساحات الشاغرة في المباني التي اكتملت حديثاً مقارنة مع المستويات السابقة.
وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع محلات التجزئة نمواً كبيراً خلال العامين الماضيين حيث تم إنشاء عدد من مراكز التسوق الجديدة. وقد أدى العرض الجديد المتزايد لهذه المحال إلى انخفاض في معدل الإيجارات غير أن الوضع الآن في حالة استقرار ولا يتوقع أن يحدث تغير كبير في السوق خلال الاثني عشر شهرا القادمة، لكن بعدها سيعود النمو.
أما قطاع عقارات الضيافة فقد أكد التقرير أنه شهد نمواً طفيفاً خلال العام المنصرم، حيث أقيم فندقان جديدان فقط. لكن التقديرات المستقبلية هي أن عدد الغرف الفندقية في جدة سيزداد لتلبية طلب الشركات والقادمين لقضاء العطل الصيفية والسياحة الدينية. ومن المتوقع تنفيذ عدد من مشروعات الضيافة يوفر كل منها ما بين 160 و600 غرفة فندقية من الآن وحتى 2013. وبالإضافة إلى ذلك فإن توسع جدة وتطورها المستقبلي سيوفر مشاريع جديدة في قطاع الضيافة وخاصة في مناطق جديدة شمال المدينة.