انخفاض معروض الوحدات السكنية بجدة

قالت شركة جونز لانج لاسال للدراسات العقارية إن السيول التي أصابت مدينة جدة في نوفمبر الماضي، أدت إلى تشديد الرقابة على التخطيط والتنظيم، وهو ما سيخفض المعروض من العقارات الجديدة في بعض مناطق المدينة.
وقالت الشركة في بيان بعثته إلى "الوطن" أمس: إن القيود على الائتمان وعرقلة عملية التخطيط التي تسببت بها سيول جدة في نوفمبر الماضي أدت إلى انخفاض المعروض الجديد من الوحدات السكنية مما قلل من نشاط السوق إلى حد ما، إلا أن هذا النشاط سيزداد على المدى المتوسط إلى الطويل بفضل الشقق المتوسطة الأسعار في مناطق التقسيم الجديدة غرب طريق الحرمين.
وأضافت الشركة: أن أسعار إيجارات المكاتب في جدة انخفضت مع ارتفاع عدد المساحات الشاغرة في المباني التي اكتملت حديثا مقارنة مع المستويات السابقة، نظرا لما تشهده عقارات المكاتب التجارية ومتاجر التجزئة من تباطؤ مستمر مع دخول مستويات متزايدة من العروض الجديدة.
وفي سوق المكاتب التجارية تم اكتمال بناء 67 ألف متر مربع في عام 2009 بما فيها جميل سكوير والشميسي وبن سليمان وبناية إتش أم أس. ويتوقع أن يشهد عام 2010 مستويات بناء مماثلة. وستجتذب مزيدا من مساحات المكاتب في قرية باي لا صن في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المستأجرين الذين سينتقلون إلى جدة، وهو ما سيبقي على السوق في حالة من التنافسية.
وقد شهد قطاع محلات التجزئة نموا كبيرا خلال العامين الماضيين، حيث تم إنشاء عدد من مراكز التسوق الجديدة. وقد أدى العرض الجديد المتزايد لهذه المحال إلى انخفاض في معدل الإيجارات غير أن الوضع الآن في حالة استقرار ولا يتوقع أن يحدث تغير كبير في السوق خلال الاثني عشر شهرا القادمة، لكن بعدها سيعود النمو.
أما قطاع عقارات الضيافة فقد شهد نموا طفيفا خلال العام الماضي، حيث أقيم فندقان جديدان فقط هما فندق بارك حياة على الكورنيش وإيلاف في مول البحر الأحمر. لكن التقديرات المستقبلية هي أن عدد الغرف الفندقية في جدة سيزداد لتلبية طلب الشركات والقادمين لقضاء العطل الصيفية والسياحة الدينية. ومن المتوقع تنفيذ عدد من مشروعات الضيافة يوفر كل منها ما بين 160 و600 غرفة فندقية من الآن وحتى 2013.
وبالإضافة إلى ذلك فإن توسع جدة وتطورها المستقبلي سيوفر مشاريع جديدة في قطاع الضيافة وخاصة في مناطق جديدة شمال المدينة.
ويقطن مدينة جدة 3.4 ملايين نسمة أي حوالي 14% من سكان المملكة بحسب ما أوضحت الشركة، ومن المتوقع أن يتزايد هذا الرقم مما سيزيد من الطلب على العقارات السكنية خلال السنوات القليلة المقبلة.