ندوة حول قوانين الأحوال الشخصية ومدى تنفيذها في الدول العربية بالقاهرة

في الجامعة العربية وبالتعاون مع الاتحاد النسائي

بدأت امس بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد النسائي العربي أعمال ندوة حول قوانين الأحوال الشخصية ومدى تنفيذها في الدول العربية وخاصة فيما يتعلق بالأسرة. وأكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاجتماعية السفيرة سيما بحوث في كلمتها الافتتاحية لأعمال الندوة أن هذا الاجتماع يمثل فرصة بالغة الأهمية لحوار مستنير وبناء حول قضية جوهرية أكدت عليها الأديان السماوية وكافة المواثيق الدولية والدساتير العربية هي قضية محورية لأي تطور أو تقدم أو تحديث ألا وهي قضية المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ولما كان الإطار التشريعي هو الإطار المنظم لحركة المرأة وانطلاق مسيرتها. وأوضحت بحوث أن المنطقة العربية شهدت في الآونة الأخيرة تطورات ومكاسب لصالح المرأة والأسرة في المجال التشريعي حيث حظيت قضاياها بحصة مهمة من مناقشات المجالس النيابية أسفرت عن اصلاحات قانونية منها استحداث قوانين أو نصوص جديدة ومراجعة العديد منها وخاصة تلك المواد التي كانت تميز بين المرأة والرجل ومن أهمها قوانين الأسرة والجنسية والأحوال الشخصية والمشاركة السياسية والعمل. وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجامعة قامت بإصدار موسوعة لوضع المرأة في التشريعات العربية عام 2005 كوثيقة مرجعية ترصد كافة النصوص القانونية لتكون مرجعية استرشادية للدول عند وضع أو تعديل أو توحيد أي تشريعات خاصة بالمرأة في مجال الدساتير وقوانين الأحوال الشخصية والجنسية والقانون المدني والعقوبات والمشاركة السياسية وسيتم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بها قريبا. وأضافت أن الجهود الإقليمية في مجال دعم المرأة تكاملت من خلال قيام منظمة المرأة العربية بمراجعة مختلف الدساتير والتشريعات العربية وإصدار مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعديل الوضع القانوني للمرأة وتعمل حاليا المجموعة على إصدار دليل استرشادي لتحفيز الدول على تبني توصياتها.