الشورى يناقش تكليف «هيئة الرقابة» بالتحقيق بالأحكام النهائية الصادرة من ديوان المظالم

لتحقيق العدالة والشفافية وعدم تحمل الدولة وحدها لأخطاء مسؤوليها

يناقش مجلس الشورى بعد غدٍ الثلاثاء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن أداء هيئة الرقابة والتحقيق، وعلمت "الرياض" أن اللجنة ستطرح على المجلس نتيجة دراستها للتقرير السنوي للهيئة عن العام المالي (281429) متضمنا مطالبتها بإعادة النظر في الوضع التنظيمي للهيئة ورسالتها وأهدافها وفقاً لما جاء في المادة الثمانين من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن "تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري، وتطبيق الأنظمة ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصه" بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته.
ولاحظت لجنة الإدارة أن ديوان المظالم يصدر أحكاماً نهائية يترتب عليها إما إلغاء قرار إداري صادر عن إحدى الجهات الحكومية أو التعويض لشخص ما عن أضرار وقعت عليه جراء قرار لإحدى الجهات الحكومية أو خطأ ارتكبته جهة الإدارة أو بهما معاً، وقالت اللجنة "مهما يكن سبب القرار أو الخطأ، فإنه بصدور الحكم ثبت بشكل نهائي مسؤولية جهة الإدارة المحكوم ضدها، وبتتبع المتسبب في ذلك، نجده في كثير من الأحوال مشار إليه في الحكم الصادر بمركزه الوظيفي أو باسمه الشخصي، وفي كثير من الأحوال يكون ذلك ناتجا عن ارتكاب الموظف أو المسؤول مخالفة إدارية واضحة ومحددة أوصافها وتكييفها القانوني في الحكم مما يستوجب مساءلة هذا الموظف أو المسؤول وتأديبه وفقاً لنظام تأديب الموظفين أو إدانته جنائياً إذا تجاوز حدود صلاحياته الإدارية وارتكب جريمة من الجرائم المعاقب عنها شرعاً".
وترى لجنة الإدارة والموارد البشرية أن متطلبات العدالة والشفافية توجب الارتفاع بمستوى الإدارة العامة في المملكة إلى أعلى درجات هاتين القيمتين الهامتين، وألا تتحمل الدولة وحدها أخطاء موظفيها ومسؤوليها، إنما يتم مساءلتهم عن ذلك عقاباً لهم وردعاً لغيرهم من الموظفين والمسؤولين، لذلك أوصت بقيام الهيئة بالتحقيق في كل حكم صادر من ديوان المظالم بصفة نهائية يرتب إلغاء لقرار إداري أو التعويض على الأجهزة الحكومية، وتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن ذلك.
وطالبت اللجنة في توصية ثالثة بزيادة فروع هيئة الرقابة والتحقيق في المناطق والمحافظات التي لا يوجد بها فروع.