عضو شورى يطالب ب «بصمة الدوائر الحكومية» وتوديع «السجلات العباسية»

«سجلات الدولة العباسية» هو الاسم الذي أطلقه عضو مجلس شورى في جلسة، أمس، ساخرا من سجلات الدوام الرسمي التي يوقع فيها موظفو الدوائر الحكومية؛ لإثبات حضورهم وانصرافهم.
ودعا عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد إلى ضرورة تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، وإدخال نظام البصمة في حضور الموظفين وانصرافهم، وذلك في تعليقه على تقرير هيئة الرقابة والتحقيق الذي أفاد بقيامها ب13.643 جولة شملت 28 جهة حكومية، وكشفت على سجلات 888 ألف موظف حكومي.
وأشار التقرير إلى أن: « 80 % من شاشات المراقبة والكاميرات المرتبطة بها معطلة في مطار الملك خالد الدولي».
وتساءل العناد عن دور الهيئة في الرقابة على الخطوط السعودية، ولماذا قامت بالمراقبة على شركتي سما وناس وهما قطاع خاص؟ موضحا أن عمل الهيئة يقتصر على مراقبة أداء الجهات الحكومية فقط.
ومن جانب آخر كشف عضو المجلس الدكتور خليل البراهيم أنه يوجد 9.782 قضية محفوظة لدى هيئة الرقابة والتحقيق ولم يتم البت فيها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الدوسري بزيادة عدد العاملين في الهيئة والبالغ عددهم 874 موظفا: « هذا العدد لا يكفي لتغطية الجهات الحكومية في مدينة الرياض وحدها؛ لذلك على الهيئة اتخاذ حل من اثنين: الأول أن تقوم الهيئة بالمراقبة على أحد المناطق في المملكة بشكل مكثف وشامل في كل عام. والثاني أن يكون هناك إدارات رقابية في جميع الدوائر الحكومية ترفع بدورها تقريرا إلى الهيئة عن الرقابة في تلك الإدارة».
وتمنى عضو المجلس الدكتور محمد الجفري أن تكون هناك دراسة علمية لمعرفة التخصصات التي تحتاج إليها الهيئة وأجهزتها، وأن تقوم بدورها بالتوقيع مع جهات دولية متخصصة في مجال الرقابة، وتقدم دورات لموظفيها في تلك الجهات، وأن تحدد الهيئة العدد الملائم من الوظائف التي تساعدها في القيام بدورها.
فيما ألقى رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور فهاد الحمد توصيات اللجنة بشأن تقرير هيئة الرقابة والتحقيق، وكانت التوصية الأولى تنص على إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها، وفقا لما جاء في المادة 80 من النظام الأساسي للحكم، بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته، والثانية قيام الهيئة بالتحقيق في كل حكم صادر من ديوان المظالم بصفة نهائية يرتب إلغاء قرار إداري أو التعويض على الأجهزة الحكومية، وتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن ذلك، والثالثة زيادة عدد فروع الهيئة في المناطق والمحافظات التي لا يوجد بها فروع.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بين المملكة وحكومة دولة قطر، كما وافق على مشروع اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة وحكومة دولة قطر والملحق التنفيذي للاتفاقية .