مجلس وزراء العدل العرب يجهز مشروع تنفيذية اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

المكتب التنفيذي اختتم دورته ال 44 بالقاهرة

اختتمت امس الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري وبمشاركة ممثلي وزارات العدل في كل من الأردن والإمارات والبحرين والعراق ولبنان وليبيا، تم خلاله مناقشة إعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. وصرح المستشار مرعي بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير لاجتماع مجلس وزراء العدل المقرر عقده بعد ستة أشهر وسوف يسبقه اجتماع للمكتب التنفيذي في نوفمبر القادم.
وأوضح وزير العدل المصري في تصريحات للصحفيين أن الاجتماع ناقش وضع مشروعات القوانين الموحدة بين الدول العربية حيث وافقنا على بعضها وسوف نتلقى رؤى الدول العربية في باقي الموضوعات لعرضها على اجتماع مجلس وزراء العدل العرب القادم.
وقال مرعي -تعليقا على سؤال حول إعداد اتفاقية عربية لمنع زراعة الاعضاء والاستنساخ البشري- إننا فرقنا بين موضوع زراعة الأعضاء باعتباره مسألة أسهل وسوف يعرض على وزراء العدل العرب في اجتماعهم القادم، أما موضوع الاستنساخ البشري فهو موضوع أصعب كثيرا من الناحية العلمية لأننا ننتظر ما سيقوله الطب فيه قبل سن القوانين بشأنه، لذلك لازالت اللجان الفنية تبحثه.
وناقش المكتب التنفيذي خلال الاجتماع على مدى يومين إعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، ومشروع اتفاقية لمنع الاستنساخ البشري كما ناقش مكافحة الاتجار بالبشر ومدى إمكانية إعداد مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات المرتكبة بواسطة الإنترنت ومراجعة القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي مجال توحيد التشريعات راجع المكتب التنفيذي مدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه الأخير وفي إطار جهود المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ناقش المكتب التنفيذي توحيد المصطلحات القانونية والقضائية، والقانون العربي الاسترشادي حول حماية الملكية الفكرية وكذلك مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال، وإعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.