البرلمان المصري يوافق على اتفاقيتين أمنيتين مع المملكة

تشمل المحكوم عليهم ومكا فحة المخدرات

باغلبية كبيرة وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري امس على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة مع المملكة في اكتوبر الماضي. وأوضح اللواء حامد راشد مساعد أول وزير الداخلية للشؤون القانونية أن الاتفاقية تيسر تنفيذ العقوبة للمحكوم عليهم في بلدهم وأن تتحمل الدولة المستقبلة تكاليف نقل المحكوم عليهم. وقال إن الاتفاقية جاءت تعبيرا عن رغبة مصر والمملكة في إقامة تعاون بينهما في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني البلدين لما في ذلك من تقريب بين المحكوم عليهم وبين ذويهم ومواطنيهم.
من جانبه قال السفير أشرف عقل ممثل وزارة الخارجية إن الاتفاقية تأتي استكمالا لمنظومة التعاون الثنائي مع المملكة بما يحقق المصالح الأمنية للجانبين وللمحكوم عليهم. كما وافقت الجنة على اتفاقية التعاون مع المملكة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها والموقعة في أكتوبر الماضي.
وقال اللواء حامد راشد إن الاتفاقية تنص على تبادل التقارير والتحاليل الكيميائية الخاصة بالمواد المخدرة المضبوطة وداخل إقليم أي من البلدين وتبادل المعلومات حول مكافحة المخدرات وكذلك مكافحة عمليات غسل الأموال المرتبطة بالاتجار بالمخدرات وتحديد الأموال والممتلكات الناتجة عن ذلك وتجميدها ومصادرتها.
وأشار إلى أن الاتفاقية منحت كل طرف الحق في رفض التعاون إذا كان يمس سيادته أو أمنه أو إذا كان يشكل تعارضا مع أنظمته الداخلية أو مع أمر أو حكم قضائي صادر في إقليمه. وأوضح راشد أن الاتفاقية مدتها ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا مالم يطلب أحد الطرفين الغاءها.