تعثر المشاريع وضعف التنسيق في التخطيط

يُحَّمل كثير من المقاولين السبب في تعثر المشاريع الحكومية، كونهم في اعتقادي الحلقة الأضعف في منظومة تنفيذ المشاريع، وأجد أن المقاول أصبح شماعةً يعلق عليها بعض المسؤولين في الجهات المختلفة مسؤولية تعثر المشاريع للخروج من تلك الإشكالية، بينما قد تكون هناك عوامل أخرى تتحملها الجهات ساهمت بشكل أكبر في تعثر المشاريع، ويأتي في مقدمة تلك العوامل، ضعف التنسيق في تخطيط وتنفيذ المشاريع بين الجهات الحكومية، وبحسب علمي فإن عدداً من مشاريع الطرق مثلاً تعاني بشكل كبير من مشاكل التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى كالمياه والكهرباء والاتصالات.
لذا أجد أنه من الضروري تذليل العقبات التي تقف عثرة في سبيل نجاح المشاريع وتنفيذها في وقتها المحدد، مع التركيز على متابعة المشاريع منذ بداياتها، حيث أن التغلب على الإشكاليات منذ البداية، يساعد على توفير الكثير من الوقت والجهد، بحيث يتم إنجاز المشاريع في وقتها المحدد.
ولعلي هنا اقترح إنشاء هيئة حكومية تختص بتنسيق ومتابعة المشاريع من بداية التخطيط حتى الانتهاء من التنفيذ، من خلال إعداد إستراتيجية عملية للتغلب على تأخير تنفيذ المشاريع، من بين جوانبها عدم طرح أي مشروع إلا بعد اكتمال النواحي التصميمية له، إضافةً إلى أخذ متطلبات الجهات الأخرى في الاعتبار مسبقاً مع مراعاة التطورات المستقبلية في احتياجات التنمية بمختلف المناطق، وتقدير الحاجة للمشاريع في القطاعات المختلفة على مستوى المناطق والمدن ووضع المؤشرات المختلفة، والوقوف على اتجاه وعوائق التنفيذ في كافة المشاريع على مستوى مناطق ومدن المملكة، بالإضافة إلى تشخيص وتقييم الوضع الراهن للمشاريع المخططة وقيد التنفيذ، واقتراح العقوبات على الإدارات الحكومية، أو موظفيها عند ثبوت العرقلة أو التأخير وتنظيم لقاءات دورية منتظمة بين ممثلي الجهات الحكومية يتم فيها مناقشة الحاجات من المشاريع التنموية، والمشاكل والعقبات التي تعترض المشاريع.
* متخصص في التخطيط العمراني