تقديرات استراتيجيتنا لفرص العمل مرتبطة بدعم تنفيذ كامل ما ورد فيها من برامج ومشاريع

هيئة السياحة ترد:

سعادة رئيس تحرير جريدة الرياض المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اطلعنا على المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة يوم الأربعاء 21/5/1431ه الموافق 5/5/2010م، للكاتب علي بن سليمان العلولا تحت عنوان "وعود سياحية وأرقام خيالية؟"، والذي رأى فيه أن الأرقام التي تضمنتها الإستراتيجية العامة لتنمية قطاع السياحة حول أعداد السياحة الوافدة والفرص الوظيفية مبالغ فيها.
نود في البداية أن نشكر الكاتب الكريم على اهتمامه بالسياحة الوطنية بشكل عام، والبيانات السياحية على وجه الخصوص، ونؤكد له أن الهيئة العامة للسياحة والآثار نهجت منذ تأسيسها مبدأ الشفافية التامة في كافة برامجها ومشاريعها، حيث تقوم بنشر بياناتها وإحصاءاتها المحدثة بصورة دورية على موقع مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئةwww.mas.gov.sa. كما تستند الهيئة في إعداد هذه الإحصاءات على معايير دولية تتمثل في أنظمة ومقاييس منظمة السياحة العالمية التابعة للأم المتحدة، والتي تُعرّف السياحة بأنها " جميع الأنشطة التي يقوم بها المسافرون إلى وجهات (أماكن) خارج بيئتهم المعتادة، ويقيمون فيها لمدة لا تزيد على سنة واحدة متصلة لغرض الترفيه، أو قضاء الإجازات، أو الأعمال التجارية، أو زيارة الأهل والأصدقاء، أو العلاج". وبناء عليه، يدخل ضمن تعريف السياحة المؤتمرات والمعارض والتسوق وسياحة الصحة والاستشفاء وغيرها. ونود التوضيح للكاتب الكريم أن تركيز الهيئة حسب الاستراتيجية العامة المقرة من مجلس الوزراء الموقر هو بالكامل على السياحة الداخلية، ولا تعد السياحة الوافدة أولوية بالنسبة لها، كما أن المجموعات السياحية الوافدة، وإلى فترة قريبة، ظلت محدودة جداً ويتم اختيار أفرادها بعناية، ومن دول مختارة محددة وفق ضوابط معينة تم إقرارها والاتفاق عليها مع الجهات المعنية في الدولة. كما يستثنى من السياحة الوافدة: القادمون للمملكة من السعوديين العائدين من إجازاتهم، وممثلو البعثات الدبلوماسية، والملاحون، والقاطنون على الحدود، وزوار اليوم الواحد. وعليه، فإحصاءات السياحة الوافدة التي تُعدها الهيئة لا تشمل هذه الفئات كما تصور الكاتب الكريم.
ونؤكد للكاتب أن ما تنشره الهيئة عن الإحصاءات السياحية على موقع مركز ماس يمثل العدد الحقيقي لأعداد الرحلات السياحية وفق المعايير الدولية، كما أن الهيئة لا تعد الحجاج والمعتمرين سياحاً، فهناك فصل تام بين هاتين الشعيرتين ونشاط السياحة؛ فلكل إحصاءاته وبياناته.
أما ما يتعلق بما ذكره الكاتب من مبالغة الهيئة في إحصاءات الفرص الوظيفية في قطاع السياحة وعدم دقة أرقام الوظائف المعلنة، حيث أشار إلى انه " مضى على إنشاء الهيئة قرابة العشر سنوات حصل خلالها خمسون ألف مواطن على فرص وظيفية في مجال السياحة بمعدل خمسة آلاف فرصة وظيفية سنوياً" ، وأن" هذا الرقم الخيالي المستهدف في إستراتيجية الهيئة يحتاج لأربعمائة وستين عاماً لتحقيقه"، نود التوضيح انه تفعيلاً لتوصيات الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية أنشأت الهيئة عام 1423 ه المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) بهدف تنمية وتطوير الموارد البشرية السياحية الوطنية وفق أحدث النظم وأجود المعايير المهنية العالمية، وقد تضمن احد المخرجات الرئيسة للإستراتيجية تقدير إجمالي العاملين في الوظائف السياحية المباشرة بحوالي (266,526) وظيفة وارتفع بنهاية عام 1429ه إلى (457,658) وظيفة أي بزيادة قدرها (191,132) وظيفة وبنسبة (8.5%) سنوياً مقارنة بمعدل النمو العالمي (1,3%).
كما تجدر الإشارة إلى أن تحقق تقديرات الإستراتيجية العامة على أرض الواقع كان، ومازال مربوطاً بدعم تنفيذ كامل ما ورد فيها من برامج ومشاريع، ومن ذلك برامج تنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتأهيل وتدريب الشباب السعودي وتحفيزه للعمل في القطاع السياحي. كما يُعد تنفيذ خطة العمل المرتبطة بها أمراً مهماً لنجاح الاستراتيجية، ومقياساً لمدى التقدم الذي تحقق في التوسع في ايجاد المزيد من فرص العمل في قطاع السياحة. ومع ذلك فقد حققت الهيئة بحمد الله إنجازات كبيرة وملموسة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالقبول العام لدى المواطنين للعمل في هذا القطاع، بالإضافة إلى نجاح توطين الوظائف السياحية حيث بلغت نسبة المواطنين من العاملين في القطاع السياحي (26%) بعد أن كانت لا تتجاوز (10%) قبل سنوات، وهذه النسبة تفوق بثلاثة أضعاف نسبة التوطين في القطاع الخاص في المملكة بشكل عام، والتي لا تتجاوز (12%). كما أن معدلات نمو فرص العمل في القطاع السياحي في المملكة فاقت نظيرتها عالميا بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية.
أما ما ذكره الكاتب من أن الهيئة تحتاج إلى (460) عاماً لتحقيق إستراتيجيتها إذ استهدفت توظيف خمسة آلاف فرصة وظيفية سنوياً، فنود بهذا الخصوص إيضاح التالي:
1- أن رقم الخمسة آلاف المشار إليه هو الرقم المستهدف للهيئة لتدريب وتوظيف مواطنين للعمل في قطاع الفنادق فقط، حيث يتم التركيز على الجهات التي تتقدم للهيئة لأغراض التراخيص لتحقيق متطلب نسبة السعودة حسب خطة التوطين للقطاع المعدة من الهيئة والمعتمدة من وزارة العمل، وأنها لا تشمل الأنشطة السياحية الأخرى.
2- هناك العديد من جهات التعليم والتدريب من الكليات والمعاهد ومراكز التدريب التي تقوم بتخريج طلاب في مختلف التخصصات السياحية وغير السياحية ويتم توظيفهم في القطاع السياحي دون إضافتهم إلى من يتم تدريبهم وتوظيفهم من قبل الهيئة، كما ان القطاع السياحي يقوم سنوياً باستقطاب الآلاف من الشباب السعودي من حَمَلَة المستويات التعليمية المختلفة ومختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية للعمل على المهن السياحية.
3- المقصود بالوظائف السياحية المباشرة هي تلك التي تعمل في قطاعات الإيواء (الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة، والمنتجعات)، والسفر والسياحة (وكالات وشركات السفر والسياحة من منظمي الرحلات السياحية المحلية، و منظمي الفعاليات السياحية)، والجذب السياحي والترفيه (المدن الترفيهية، والترفيه في المجمعات التجارية، المنتزهات، الحدائق)، والمطاعم والمقاهي، والنقل (موظفو شركات الطيران الوطنية، والمؤسسة العامة للسكك الحديدية، والشركة السعودية للنقل الجماعي، ووسائل النقل السياحي الأخرى)، أما الوظائف غير المباشرة فيتم تقديرها دولياً على أساس أن كل وظيفة سياحية مباشرة تولد (1,5) فرصة عمل غير مباشرة، وذلك وفقاً للتجارب الدولية ومعايير منظمة السياحة العالمية.وإذ نكرر شكرنا وتقديرنا لكم وللكاتب الكريم. فإننا نرجو نشر هذا الإيضاح في جريدتكم الغراء، مع أطيب تحية وتقدير.
*مدير عام الإعلام والعلاقات العامة