أكد مركز حقوقي فلسطيني أمس ان سلطة الاراضي في حكومة غزة هدمت 20 منزلاً كانت تؤوي 150 فلسطينياً الاحد الماضي في رفح جنوبي قطاع غزة، لافتا أن أعمال الهدم قد تطال 180 منزلا آخر في نفس المنطقة. وذكر "المركز الفلسطيني لحقوق الانسان" وهو عضو لجنة الحقوقيين في جنيف، في تقرير ميداني تلقت وكالة (فرانس برس) نسخة منه ان "سلطة الاراضي هدمت الاحد 20 منزلا بينها خمسة منازل بنيت من الاسمنت المسلح في حي تل السلطان في رفح بمساعدة من قوات الشرطة (التابعة لحكومة غزة) بدعوى انها مقامة على أراض حكومية". وذكر التقرير ان هدم هذه المنازل "ادى لتشريد 20 عائلة قوامها نحو 150 شخصاً اضطر معظم افرادها لنصب خيام على أنقاضها. واضاف ان سلطة الأراضي هدمت منزلين آخرين قيد الانشاء غرب حي الامل في خان يونس الاثنين"، وانها اوضحت ان قرار الهدم جاء "ضمن حملة مستمرة لازالة التعديات عن الاراضي الحكومية التي سيطر عليها بعض المواطنين بشكل غير قانوني". وعبر المركز عن "قلقه العميق" جراء عمليات الهدم التي "تنتهك حق كل مواطن في المأوى الملائم والتي قد تستمر لتطال نحو 180 منزلا آخر في نفس المنطقة برفح". ولفت التقرير الى ان عمليات الهدم التي نفذتها جرافات جاءت "في وقت يعاني فيه سكان القطاع حالة غير مسبوقة من الحصار الشامل الاسرائيلي والذي تمنع بموجبه توريد كافة مواد البناء والاعمار منذ نحو 3 سنوات". ودعا المركز حكومة "حماس" التي تسيطر على القطاع الى "حماية السكان من الاخلاء القسري للمساكن ووقف كافة أعمال الهدم التي يمكن ان تؤدي لمزيد من معاناة السكان خاصة وان غالبيتهم هم من العائلات الفقيرة او التي فقدت منازلها بعد ان دمرتها سلطات الاحتلال الحربي الاسرائيلي خلال السنوات الماضية". وأورد المركز إفادات عدد من اصحاب البيوت التي تم هدمها "حيث تعرض عدد منهم الى الضرب بالهراوات واعقاب البنادق". ونقل التقرير عن عيسى عبد الله السدودي (41 عاماً) انه رفض اخلاء منزله ففوجئ "عندما هاجمه عدد من افراد الشرطة وسحبوه بالقوة واعتدوا عليه بالضرب المبرح". ودعا المركز حكومة حماس ل"تجميد كافة قرارات الهدم الخاصة بالمنازل المقامة على اراض حكومية مؤقتا وانقاذ اصحاب المنازل (المهدمة) من التشرد، والتوصل لصيغة مناسبة وتوافقية مع اصحاب المنازل المقامة على تلك الاراضي". وشدد التقرير على ان "توفير مساكن للسكان الذين عانوا طويلا من سياسات الهدم واسعة النطاق على ايدي قوات الاحتلال ينبغي ان تكون من اولويات اي سلطة او حكومة فلسطينية". غير ان محمد عوض الامين العام لمجلس الوزراء في الحكومة المقالة اكد ان حكومته "لم تصدر اي قرار بازالة منازل"، موضحا ان"القرار الصادر بازالة المساكن المتعدية على اراض حكومية هو قرار صادر عن محكمة مدنية بازالة هذه العشوائيات". وبحسب احصائيات سلطة الاراضي تبلغ مساحة الاراضي في قطاع غزة 365000 دونم بينها اراض حكومية مسجلة تقدر ب110,000 دونم اي ما نسبته 30,1%.
