الحاجة لإصلاح شؤون العالم الإسلامي ليست استجابة لعوامل خارجية وإنما تلبية لدواعي أوضاعنا وتطلعاتنا للرقي ورخاء أوطاننا

"الوزاري الإسلامي" يواصل أعماله لليوم الثاني في دوشنبيه.. د. مدني:

قال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية بالدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي التي بدأت أعمالها الثلاثاء في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبيه إن انعقاد المؤتمر في هذا الجزء الغالي من العالم الإسلامي يأتي تأكيدا على أهمية التضامن الإسلامي وعلى تنامي دور منظمة المؤتمر الإسلامي التي تمكنت من تحقيق الانجازات على صعيد العمل الإسلامي المشترك التي جاء أبرزها إقرار البرنامج العشري للأمة الإسلامية في قمة مكة المكرمة الاستثنائي عام 2005م.
وأوضح معاليه أن إقرار الميثاق الجديد للمنظمة في القمة الإسلامية الحادية عشرة في العاصمة السنغالية داكار أضاف بعدا جوهريا في تطوير عمل المنظمة، مضيفاً ان مشاريع إنشاء المنظمات والهيئات المتخصصة التي منها منظمة تنمية المرأة في الدول الإسلامية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. وأبان الدكتور مدني أن الحاجة إلى إصلصاح شؤون العالم الإسلامي ليست استجابة لعوامل خارجية وإنما تأتي تلبية لدواعي أوضاعنا وتطلعاتنا للرقي ورخاء أوطاننا، مطالبا بإحياء التنمية الشاملة والقيام بالجهود الحثيثة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وذلك بتبني السياسات الاقتصادية عن طريق تبادل المعلومات والخبرات في مجال التقنية والتعريف بما تزخر به بلداننا من مصادر ومنتجات، وإزالة العوائق والعقبات التي تعترض تدفقها وتحد من قدرتها على النفاذ في الأسواق العالمية.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تتطلع من خلال المؤتمر إلى وضع سياسات وآليات من شأنها توجيه الخطاب الإسلامي الراهن إلى اتجاه وسطي يخدم مصلحة توحيد الرؤى الإسلامية في دائرة الاعتدال والتسامح والبعد عن الغلو والتطرف.
وواصل وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركون في أعمال الدورة برنامج عملهم لليوم الثاني وناقش برنامج عمل امس الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية في العالم الإسلامي والمواضيع المتعلقة بالأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية، كما تناول الاجتماع الذي رأسه وزير الخارجية الطاجيكي مناقشة التقرير الثالث لمرصد منظمة المؤتمر الإسلامي حول موضوع "عدم التسامح والتمييز ضد المسلمين" في الدوائر الثقافية والاجتماعية والفكرية وفي الوسائل الإعلامية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وناقش التقرير الذي عرض على المشاركين في المؤتمر المشاهد السلبية من تلك الظاهرة التي يعاني منها المسلمون والمتمثلة في حظر بناء المآذن في سويسرا والرسومات الكاريكاتورية والأفكار الداعية إلى التعصب والتمييز الهيكلي ضد المسلمين في الإسكان والتعليم والحصول على فرص عمل أو الاستفادة من الخدمات الصحية، كما استعرض التقرير نماذج من التعصب والتمييز ضد المسلمين في كثير من الحوادث ذات الصلة بالمساجد وتدنيس مقابر المسلمين وحوادث ذات صلة بالحجاب والحملات السياسية والاجتماعية ضد الإسلام والمسلمين والتعصب ضد الرموز الإسلامية والتمييز ضد المسلمين في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل والمطارات وغيرها من المجالات. واستعرض الأمين العام للمنظمة الإطار العام لحقوق الإنسان في الدول الغربية والمبادرات والتطورات الإيجابية التي حدثت للتصدي لتلك الظاهرة، والأنشطة التي قامت بها الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيالها.
بعد ذلك ناقش المشاركون التوصيات الواردة ضمن بعض التقارير ذات الصلة عن المؤسسات الغربية.